أكد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، أن أي مساس برواتب وأجور العمال لن يتم السماح به أبداً مهما كانت المبررات، لما في ذلك من إجحاف بحقوق فئة فقيرة تحتاج للدعم والمؤازرة، لا التسبب بمضاعفة معاناتها وتعميق وجعها.
وقال سعد في سياق حديثه مع وسائل الإعلام أن رواتب وأجور العمال تخضع لمنظومة خصومات إسرائيلية جائرة قبل أن يتسلموها؛ ومنها ضريبة الدخل والتأمين الصحي والتأمين الوطني وصندوق المرض والتأمين التقاعدي، وهي لا تتحمل أي اقتطاعات جديدة، لهذا فإن الاتحاد العام للنقابات يرفض رفضاً قاطعاً أي اقتطاعات قد تنفذها السلطات الفلسطينية المختصة.
وجدد التأكيد على ما جاء في البيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد عشية إضراب العمال المتواجدين في سوق العمل الإسرائيلي، وأكد فيه الاتحاد على تفهم واستيعاب اعتراضات العمال على تحويل أجورهم ورواتبهم للبنوك الفلسطينية، وهي اعتراضات محقة تسبب فيها غموض البيان الرسمي، لعدم تقديمه إجابات واضحة على الأسئلة المطروحة من جمهور العمال والعاملات.
ومن تلك الاسئلة: هل ستفرض الحكومة الفلسطينية خصم ضريبي على أجورهم؟ وهل هناك أي احتمال لتأخير صرف تلك الأجور بعد تحويلها للبنوك على غرار ما يحل برواتب موظفي الحكومة؟ أم أن الصرف سيتم للعمال بعد التحويل مباشرة دون أي تأخير أو عراقيل؟
كما يتساءل العمال حول أجور عمال المياومة، وهل سيتم تحويلها للبنوك أم ستكون خارج هذا النظام؟ وكيف سيتم التعامل معهم؟
كما يتساءل العمال هل سيطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي الفلسطيني؟ أم سيكون لهم نظامهم الخاص؛ كالنظام التكميلي؟
وقال انه لا يمكن توجيه أي لوم للعمال بسبب تحفظهم على تحويل أجورهم ورواتبهم للبنوك، لأن غياب الإجابات الواضحة على الأسئلة الصحيحة بدد الثقة بينهم وبين الحكومة، وهي مطالبة بتقديم إجابات مباشرة عن هذه الأسئلة وعن غيرها من الأسئلة المشروعة لجمهور العمال والعاملات، ويجب أن تكون الإجابات صادرة عن وزارة المالية كونها صاحبة الاختصاص.
وأكد أن الاتحاد العام للنقابات يشجع جميع العمال والعاملات على تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية دون الخصم منها، لما لذلك من منافع تصب في مصلحتهم جميعاً، ومنها إثبات عدد أيام عملهم، وتوثيق اسم وعنوان الجهة المشغلة لهم، واعتبار عملية التحويل بحد ذاتها قاعدة قانونية يعتد بها لدى المحاكم لمطالبة أرباب عملهم ومشغليهم بكامل حقوقهم المالية والاجتماعية كالتعويض المناسب والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.
كما يدعم الاتحاد مطالبة العمال بعدم تعريض رواتبهم لأي نوع من أنواع الخصم المسبق لصالح شركات القطاع الخاص أو لوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
وجدد مطالبته الدائمة بالتصدي لظاهرة بيع التصاريح للعمال، ورفع يد السماسرة الفلسطينيين والإسرائيليين عن رواتب وأجور العمال، وإتاحة تصاريح الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي بالمجان كما كانت وكما يجب أن تكون، إذا لا يجوز لأي عامل دفع بدل مادي نظير بحثه أو حصوله على فرصة عمل.
كما طالب الحكومة الفلسطينية بتوفير وسائل نقل للعمال تقلهم من وإلى أماكن دخولهم وعودتهم من وإلى سوق العمل الإسرائيلي عبر الحواجز العسكرية، وابتكار خطة تنظيم حضارية لأماكن تجمعهم وانتظارهم لتبقيها نظيفة وصحية وبلا اكتظاظ أو تدافع مميت.
