أثار إعلان شرطة برلين الجمعة فتح تحقيق في شبهة “تحريض على العنف” تطال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أدلى بتصريحات أثارت جدلا ذكر فيها محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر صحافي في العاصمة الألمانية، جدلا داخل ألمانيا، ففي حين تطالب شخصيات سياسية بمواصلة الضغوط على عباس، ومراجعة برنامج المساعدات المالية المقدم من ألمانيا للفلسطينيين، طالبت شخصيات سياسية بإبقاء جسور التواصل مفتوحة بين ألمانيا والفلسطينيين مع ضرورة مراجعة مشتركة لكيفية تقديم هذا الدعم، وتعديل آليته.
وتلقّت الشرطة شكوى ضدّ عباس “لتخفيفه من شأن محرقة اليهود” إثر تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس. وفتحت المديرية الخاصة للشرطة القضائية في ولاية برلين تحقيقا تنوي إبلاغ النيابة العامة بخلاصاته “عما قريب” لتبّت الأخيرة في ما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة الألمانية.
و قالت متحدثة باسم الشرطة إن “التحقيق الأولي في الاشتباه الأولي بالتحريض على الكراهية بموجب المادة 130 من القانون الجنائي تتم معالجته في دائرة متخصصة بمكتب الشرطة الجنائية بالولاية”.
غير أن التحقيق قد يتوقّف في حال تبيّن أن محمود عباس كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا.
ولا تستبعد وزارة الخارجية الألمانية هذه الفرضية، إذ إن عباس كان في ألمانيا في إطار زيارة رسمية. غير أن ميشايل كوبيسيل المتخصص في القانون الجنائي يشكّك في صواب هذه الفرضية. وقال الخبير القانوني في تصريحات لصحيفة “بيلد” إن عباس لا يتمتع بالحصانة إلا إذا كان “ممثلا لدولة أخرى”. وفي هذا السياق، تكتسي مسألة معرفة إن كانت فلسطين تعدّ دولة أم لا “أهمية قصوى”، على حد تعبيره. وقال ميشائيل كوبيسيل إن وجود عباس في برلين بدعوة من الجمهورية الاتحادية ليس هو المسألة الحاسمة، مشيراً إلى أن الكثير من الأفراد يلبون دعوات من هيئات حكومية دون التمتع بالحصانة.
صحيفة بيلد الألمانية والذي طرح صحافي ينتمي إليها على الرئيس عباس سؤالا عما إذا كان بنيته الاعتذار أمام عائلات الضحايا الإسرائيليين، نشرت على موقعها الإلكتروني تقول إن إضفاء الطابع النسبي على الهولوكوست على يد الرئيس الفلسطيني محمود عباس له عواقب قانونية داخل ألمانيا، حيث ادعى عباس أن إسرائيل ارتكبت “50 محرقة” ضد الفلسطينيين منذ عام 1947، ما يعد حسب القانون الألماني استهانة لا تصدق بالقتل الجماعي لستة ملايين يهودي”، كما قالت الصحيفة الألمانية.
وتقول بيلد إن شرطة برلين أكدت أنها تعالج حاليا موضوع الدعوى، وبحسب بيلد فإن التهوين من الهولوكوست يعاقب عليه بالحبس في ألمانيا، وهناك إمكانية أن يصل الحكم لغاية خمس سنوات سجن!
وطبقا للمعلومات الأمنية فإن أحد مقدمي الدعوى مايك ديلبرج (32 عامًا) من برلين هو حفيد لناجين من المحرقة، وقد نجت جدته من حصار فيرماخت في لينينغراد، حيث صرح لصحيفة بيلد أنه يجب معاقبة أي شخص يقلل من جريمة الهولوكوست في ألمانيا، ويرى أن الدعوى “تؤكد أن الناس هنا في المانيا بعكس ما قام به المستشار الالماني، ليسوا صامتين”.
وقد تكون الإجراءات الجنائية مزعجة للغاية بالنسبة لوزارة الخارجية الألمانية، ولهذا السبب تفترض أن عباس يتمتع “بحصانة بموجب القانون الدولي”، وأيضًا لأنه كان في ألمانيا كجزء من “زيارة رسمية”. في النهاية، يتعين على المحكمة المختصة في برلين أن تقرر. ويعترف أكثر من 130 بلدا بدولة فلسطين، لكن ألمانيا ليست من بينها، حالها حال أغلبية الدول الغربية. غير أن برلين أقامت علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدورها قالت صحيفة فيلت: هل سيأتي عباس إلى ألمانيا مرة أخرى إذا واجه السجن؟ وقالت “حتى السياسيون الأجانب مثل عباس ليسوا فوق القانون”. وطالب السياسي من الحزب الديمقراطي الحر فرانك مولر روزنتريت بإيجاد آلية تمنع عباس من القدوم إلى ألمانيا، وقال في تقرير صحافي “لا ينبغي استقبال عباس بعد الآن في ألمانيا طالما أنه لا ينأى بنفسه عن تصريحاته المعادية للسامية”.
من جهته طالب رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية، فولكر بيك، بمراجعة سياسة ألمانيا المالية بما يخص المساعدات المقدمة للفلسطينيين، وقال بيك لوسائل إعلام ألمانية: “من الضروري أن تربط ألمانيا مِنحها للسلطة الفلسطينية بعدم تقديم “مكافآت للإرهابيين المناهضين لإسرائيل، وترفض التقليل من شأن الهولوكوست”.
بيد أن مجلة شبيغل الألمانية نشرت نداء مفوض معاداة السامية في الحكومة الألمانية، فيليكس كلاين والذي دعا إلى عدم قطع قنوات الاتصال والحوار مع الرئيس الفلسطيني، بالرغم من تصريحاته التي أثارت جدلا، مؤكدا أنه بدون مساعدة مالية ودبلوماسية من أوروبا وألمانيا ستتعرض حياة الفلسطينيين لانتكاسة كبيرة، ودعا المفوض الحكومي إلى ضرورة مراجعة آليات الدعم وكيفية تقديمها.
وتعتبر ألمانيا من أكبر المانحين للفلسطينيين. وبحسب البيانات، من المتوقع أن تخصص الخارجية الألمانية ما مجموعه 72 مليون يورو لسكان الأراضي الفلسطينية خلال هذا العام، من بينها 65 مليون يورو للمساعدات الإنسانية. وفي عام 2021 كان إجمالي المبلغ المخصص من الوزارة للفلسطينيين حوالي 94 مليون يورو.
