نابلس/ سما / حذر الباحث والناشط في مجال الأسرى والمعتقلين الأسير "سائد ياسين" في بيان , وصل سما نسخة عنه من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الأسرى في السجون الإسرائيلية بشكل عام والإداريين بشكل خاص.حيث أفاد ياسين في زيارة لمحامي مؤسسة التضامن الدولي للسجون الإسرائيلية، أن غالبية المعتقلين الإداريين محتجزين في سجني النقب وعوفر ويعيش معظمهم في خيام مكتظة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، وتقدم لهم وجبات غذائية لا يراعى فيها الكم ولا النوع، حيث أنهم محرومون من كثير من الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.وحول الاعتقال الإداري وموقف القانون الدولي منه؛ تحدث ياسين عن خطورة الاعتقال الإداري واستخدامه الغير قانوني من قبل الاحتلال وما ينطوي على ذلك من مخالفات واضحة وانتهاكات بحق القانون الدولي.وأضاف بأن القوانين الدولية حظرت اللجوء لمثل هذا العقاب الجماعي بحق الأسرى ووضعت قيوداً صارمة على تنفيذه وحددت إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه.وأشار إلى الحقوق التي كفلها القانون الدولي للمعتقل الإداري مثل: معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه.وأوضح ياسين أن بالرغم من ذلك فإن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، وهي تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ما يسمى بالملف السري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة قد تصل لسنوات عدة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم . وجدير بالذكر أن ياسين قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال مرات عديدة ويعد الاعتقال الأخير هو الثالث له وقد تم اعتقاله من منزله بتاريخ 632006 ، وتم تحويله للتحقيق في مركز بتاح تكفا وبعد فشل المحققين في إدانته تم تحويل ملفه للاعتقال الإداري، مما ادخله في قائمة أقدم الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية.
