تزداد الشكاوى الإسرائيلية بشأن ارتفاع الأسعار المتزايد بشكل "جنوني"، تزامنا مع الاحتجاج على السياسة المالية والاقتصادية التي يتبعها وزير المالية أفيغدور ليبرمان بدعم من رئيس الحكومة يائير لابيد، ما أسفر عن انهيار اقتصادي تحت وطأة تسونامي غلاء الأسعار.
وتتعلق الاحتجاجات الإسرائيلية بارتفاع تكلفة المعيشة، بما في ذلك رسوم التعليم والصحة والمواصلات، فضلا عن الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية، واتهام الحكومة ووزرائها بأنهم في حالة من إظهار اللامبالاة تجاه الإسرائيليين، إضافة لإنكار الواقع الكارثي الذي يعيشونه.
وفي النتيجة فإن الواقع الاقتصادي الذي تم الكشف عنه لكل إسرائيلي في الأشهر الأخيرة يوصف بأنه كئيب ومكلف وباهظ الثمن، وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وأجمل تقرير لموقع "ميدا، آخر تطورات معدلات غلاء المعيشة في دولة الاحتلال، حيث "ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل ستة بالمائة عن العام الماضي 2021، بتسجيل بعض المنتجات الأساسية زيادات بلغت عشرات بالمائة مقارنة بسعرها".
وعلى سبيل المثال، فقد "ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14 بالمئة، والخضروات بنسبة 7 بالمئة، والمعكرونة بنسبة 10 بالمئة، ومنتجات الدجاج بنسبة 6 بالمئة، والزيت بما لا يقل عن 28 بالمئة، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك زيادة بنسبة 60 بالمئة، وهي أكبر زيادة مسجلة منذ عقد".
وأضاف الموقع العبري أنه "بشكل إجمالي كان هناك زيادة بنسبة 4.1 بالمئة في المؤشر عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث قفزت أسعار المساكن في إسرائيل أكثر من 16 بالمئة، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع".
اقرأ أيضا: 93 عاما على "ثورة البراق" الفلسطينية.. هل ما زالت مستمرة؟
وقبل أسبوعين فقط، ارتفع سعر الوقود مرة أخرى إلى مستوى مرتفع جديد، كما أنه سيرتفع سعر الكهرباء الشهر المقبل بنسبة 9.6 في المئة.
ومن المتوقع قريباً زيادات أخرى في أسعار المياه والحليب والبيض والفواكه، وسيشهد سعر الخبز ارتفاعا الأسبوع المقبل بنسبة 20 بالمئة.
ولفت الموقع العبري إلى أن هذه الزيادات تأتي "دون أن تقدم الحكومة على فعل شيء لمواجهة تسونامي الأسعار الذي ينهار على الإسرائيليين كل يوم".
وتتذرع حكومة الاحتلال للإسرائيليين بالحرب الأوكرانية وما رافقها من أسعار القمح في العالم، إضافة إلى التضخم العالمي، ومشاكل العرض، وفيروس كورونا، وإرث الحكومات السابقة، لكن المعارضة الإسرائيلية من جهتها تعتبر هذه الأعذار مجموعة من الأكاذيب التي لا تقنع أحدا.
ولا تكتفي المعارضة الإسرائيلية بتكذيب مبررات الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار الفاحش، بل إنها تتهم وزراءها بالانشغال عن التعامل مع تكلفة المعيشة بالتركيز على تسليم الوظائف لأصدقائهم، في حكومة تعتبر الأكثر تضخمًا وإهدارًا.
وبدا لافتا أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت أن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي لا تؤمن بقدرة حكومة لابيد-ليبرمان على تحمل تكاليف المعيشة، ولا يبدو أن الوضع الاقتصادي سيتغير للأفضل في أي وقت قريب، بل إنه قد يزداد سوءًا، بحسب الموقع العبري.
