د. روبي سيبل، الخبير في القانون الدولي من الجامعة العبرية، والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية، أوضح أمس بان مجلس الامن في الامم المتحدة غير ملزم بالعمل وفقا لطلب مجلس حقوق الانسان في جنيف، في اصدار الامر لاسرائيل للشروع في تحقيق في حملة "رصاص مصبوب" وتبليغ المجلس باستنتاجاته، في غضون ستة اشهر. كل قرار لمجلس الامن يخضع لحق الفيتو من الاعضاء الدائمين فيه. وحسب سيبل، ففي السيناريو الابشع لاسرائيل، والذي هو أقل معقولية، يدعوها مجلس الامن الى تشكيل لجنة تحقيق يتعين على اسرائيل أن ترفع نتائجها الى المجلس. ويشدد سيبل على ان الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث سيبحث تقرير غولدستون ليس لها صلاحيات فرض، وعلى أي حال كل دعوة اليها هي عديمة المعنى العملي. حسب سيبل، فان مجلس الامن من صلاحيته تخويل المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي البحث في موضوع تقرير غولدستون. ولكن بتقديره، لا احتمال في أن يفعل المجلس ذلك، وذلك لان الولايات المتحدة تعارض عمل المحكمة الجنائية في لاهاي وليس عضوا فيها، وبالتأكيد لن تفعل ذلك بالنسبة لاسرائيل. "حسب احد السيناريوهات البشعة، ولكن غير المعقولة، يتخذ مجلس الامن قرارا بان على اسرائيل أن تشكل لجنة تحقيق، والولايات المتحدة لا تفرض حق الفيتو على القرار. سيناريو اسوأ من ذلك، وهو غير معقول ايضا، هو أنه اذا لم تشكل اسرائيل لجنة تحقيق، رغم القرار، فسينقل مجلس الامن القضية الى النائب العام في لاهاي للاستيضاح اذا كانت هناك جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية من جانب اسرائيل، واذا كان نعم، فتقديم الضباط الاسرائيليين الى المحاكمة.
