يعتزم رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن الاعلان الاسبوع القادم عن موعد الانتخابات. القانون الفلسطيني يقضي بانه يفترض بالانتخابات أن تعقد في نهاية شهر كانون الثاني 2010، ولكنه اذا ما وقع اتفاق مصالحة بين فتح وحماس، فان الانتخابات ستؤجل الى شهر حزيران. وفي الاسبوع الماضي هدد ابو مازن باجراء الانتخابات في موعدها، اذا رفضت حماس التوقيع على المبادرة المصرية.وأعلن ابو مازن أمس بانه سيعلن عن موعد الانتخابات في 25 تشرين الاول، كتلميح عن أنه يعتزم اجراء الانتخابات في موعدها. ومع ذلك، فان مبادرة السلام المصرية، التي وقعت عليها فتح وحماس لا تزال تؤجل ردها – تقضي بانه يجب تأجيل الانتخابات الى 25 حزيران. في الاسبوع الماضي هدد ابو مازن بانه اذا لم تقبل حماس بالمبادرة فسيجري الانتخابات في تشرين الاول. غير أنه ليس واضحا كيف سيكون ممكنا اجراء انتخابات سليمة في المناطق وفي غزة، عندما يكون الشقاق بين فتح وحماس على حاله. ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف واحد مقربي ابو مازن أوضح هو ايضا بانه في الوضع الحالي، لا مفر من التوجه نحو الانتخابات. واتهم عبد ربه حماس بانها تحاول التملص من اتخاذ قرار في موضوع المصالحة المصرية. "نحن غير مستعدين للسماع عن تحفظات في موضوع الوثيقة المصرية"، قال عبد ربه، "هم لا يريدون انتخابات ولا وثيقة مصالحة. المخرج الوحيد من هذه الازمة هو الذهاب الى الانتخابات. ما يجب أن يحصل هو أن في 25 من هذا الشهر سيعلن عن مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات بعد ثلاثة اشهر (25 كانون الثاني). وهكذا لن نبقى في دائرة الشروط والشروط المضادة".واشار عبد ربه الى أنه ستكون حاجة لادخال مراقبين عرب ودوليين في كل صناديق الاقتراع لضمان طهارة الانتخابات. ومن الجهة الاخرى ألمحت حماس بانه لن يكون ممكنا اجراء الانتخابات في الوضع الحالي، دون اعلان اتفاق مصالحة. وقال مشير المصري من الناطقين بلسان حماس في غزة: "نحن مع الانتخابات. شعبية حماس أكبر من الماضي، سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة. الوثيقة المصرية تعنى بقضية الانتخابات ولكن من يتحدث عن اجراء انتخابات قبل ان نكون قد انهينا الانشقاق الداخلي فانه يريد افشال مساعي المصالحة المصرية.
