غزة / سما / أصدر مجلس حقوق الإنسان ظهر يوم الجمعة الماضية الموافق 16 أكتوبر ( تشرين الأول)2009، قرار تبني بموجبة تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، بأغلبية 25 صوت، ومعارضة 06 أصوات، وامتناع 11 دولة عن التصويت و05 دول لا موقف لها، وذلك خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، التي عقدت في جنيف يومي 15و16 أكتوبر 2009 لمناقشة تقرير جولدستون. وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد جلسته الاستثنائية بناءاً على طلب 18 دولة من بين الدول الأعضاء في المجلس، التي تجاوبت مع دعوة وتحرك السلطة الفلسطينية لعقد دورة استثنائية للنظر في التقرير من جديد بعد قرار تأجيله لدورة العادية للمجلس التي ستعقد بمارس المقبل. جاء قرار مجلس حقوق الإنسان ليؤكد على بدء اتساع رقعة المحاسبة والمسائلة الدولية لمرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد من جديد على أن صوت العدالة الدولية يعلو على جميع الأصوات الشاذة التي حاولت تسييس نتائج وتوصيات تقرير جولدستون لمصلحة إبقاء دولة الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بوكلائها السياسيين والعسكريين خارج إطار آليات المحاسبة الدولية. وقالت الضمير إن تبني المجلس للقرار يدلل على تعامله مع مضمون تقرير جولدستون بطريقة قانونية محضة، على الرغم من أن المجتمع الدولي بكافة مؤسساته قد دأب على تسييس حقوق الضحايا الفلسطينيين، ولم يعمل مبادئ القانون الدولي في التعامل مع انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة والممنهجة. واضافت ان قرار مجلس حقوق الإنسان يشكل قوة قانونية تلزم دولة الاحتلال الإسرائيلي بسرعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بها وبشكل خاص البدء فوراً بتحقيقات مستقلة تحترم المعايير الدولية في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى خطيرة للقانون الدولي. وقالت ان قرار مجلس حقوق الإنسان على المجتمع الدولي، لاسيما الأمين العام للأمم المتحدة و أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن احترامه، والسعي الجاد لوضع توصيات التقرير موضع التنفيذ، وتجاوز عقدة تغليب المصالح السياسية على القانونية والإنسانية بوقف تسييس قضية انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن الكيل بمكيالين فالعدالة وبشكل خاص العدالة الدولية الجنائية واحدة لا تجزأ . وتابع البيان " تنظر للقرار بأهمية بالغة على اعتباره القرار الأول من نوعه الذي يصدر عن المجلس، ويشكل فرصة ذهبية للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة لإمكانية محاسبة ومسائلة مجرمي الحرب، وضمان حقوق ضحايا الانتهاكات، وتجنيب الآخرين ولايات النزاعات المسلحة". واكدت الضمير " بان تبني القرار يجب أن يتبعه مواصلة الجهود المشتركة لضمان متابعة تنفيذ توصياته، حتى الوصول لتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين". وطالبت " مجلس الأمن والجمعية العامة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ توصيات تقرير جولدستون، والسعي لاتخاذ إجراءات فعالة تضمن حق الضحايا في الإنصاف والعدالة". وثمنت الضمير " الموقف المصري على وجه الخصوص الذي كان له دور في انجاح التصويت لصالح التقرير ، كما وتبرق بتحياتها لكل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية التي ساهمت بشكل رئيس من أجل اعادة طرح التقرير للتصويت ، اضافة الى منظمات حقوق الانسان العربية والدولية".
