كشفت الجهات الأمنية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن السياسة المتبعة حاليًا تجاه قطاع غزة، والتي بدأت منذ نحو 8 أشهر بتقديم تسهيلات مدنية أحادية الجانب لتسهيل حياة سكان القطاع، كما تزعم تلك الجهات.
وقدم مسؤولون إسرائيليون إحاطة أمنية للقنوات الإعلامية العبرية، حول السياسة المتبعة والتي ستتوسع خلال الفترة المقبلة، مدعين أن هذه الإجراءات التي تتخذ بأوامر من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، تظهر مؤشرات مشجعة على تحسن طفيف في الاقتصاد المنهار الذي يعيش في ظله 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت ذات المصادر، أن هذه السياسة أحادية الجانب لا علاقة لها بمفاوضات وقف إطلاق النار بعد العملية الأخيرة، أو بموجب أي ترتيب، كما كان في الماضي، وأنها تتم بغض النظر عن سلوك حماس.
واعتبرت تلك المصادر، خلال الإحاطة نفسها، أن هذه السياسة الجديدة كان أول اختبار مهم لها خلال العملية الأخيرة بغزة عندما لم تنضم حماس إلى جولة القتال مع الجهاد الإسلامي.
وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن حصة عمال غزة تبلغ حاليًا 20 ألفًا يدخل فعليًا منهم 14 ألف، ولا يتوقع زيادتها في الوقت القريب حتى يظهر تقدم في محاولات دفع صفقة لإعادة الأسرى والمفقودين لدى حماس، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في العدد بالتصاريح خلال الفترة الأخيرة جاء بشكل منتظم، وأن هناك زيادة في نطاق الصادرات والواردات من وإلى القطاع، بما في ذلك الملنتجات التي كانت عالقة في السابق كأغذية مصنعة بغزة يتم نقلها للضفة الغربية، كما أن هناك زيادة في إدخال الأدوية والمعدات الطبية. وفق زعمه.
وبين أن السياسة الجديدة تتضمن زيادة في كميات المياه التي تنقل للمزارعين بغزة بنحو 5 ملايين متر مكعب، كما تم تنظيم تسجيل وضع حوالي 7 آلاف شخص من سكان غزة في السجل السكاني بطريقة تعترف بها إسرائيل (الحاصلين على لم الشمل)، كما تم إدخال الأسمدة لمزارعي غزة ضمن إشراف الأمم المتحدة، ويتم دعم إنشاء 3 أحياء سكنية جديدة في قطاع غزة من قبل المصريين.
ووفقًا لما يسمى منسق العمليات الحكومية الإسرائيلية، فإن البيانات التي ظهرت في الربع الأخير من هذا العام، تشير إلى انخفاض في نسبة البطالة بنسبة 5.5%، كما أن هناك زيادة طفيفة في متوسط الأجر اليومي في قطاع غزة للعمال خاصة وأن 14 ألف عامل يدخلون إسرائيل حاليًا يتقاضون ما لا يقل عن 7 آلاف شيكل شهريًا، أي ستة أضعاف متوسط الأجر الشهري بغزة.
وبشأن عمل المعابر، قالت نفس المصادر، إن هناك زيادة بنسبة 311% في حجم التحركات عبر حاجز "إيرز" بواقع 672 ألف مرة، مر فيها سكان غزة عبر المعبر الخاضع للمراقبة الإسرائيلية، في حين أن معبر كرم أبو سالم التجاري كان هناك زيادة بنسبة 27% في حجم الصادرات.
وأشارت إلى أنه خلال العملية بغزة، بقي 7 آلاف شخص من سكان القطاع داخل إسرائيل، وانتهت إقامتهم بدون وقوع حوادث غير عادية.
واعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، أن الوضع الجديد يسبب موقفًا إيجابيًا بالقطاع، مع مؤشرات على نأي سكان غزة بأنفسهم عن حماس، وبالفعل سجل 250 ألف شخص من القطاع أسمائهم لدى السلطة الفلسطينية لمحاولة الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل، مشيرين إلى أن كل موافقة تصدر بعد تصنيف أمني صارم من قبل الشاباك، وأنه يتم العمل لتنظيم تسرب العمال الفلسطينيين في الضفة والبالغ عدد هم نحو 170 ألف، ليعملوا بشكل قانوني.
وكشف ممثل ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنه يعتزم البدء في مشروع تجريبي يشمل تشغيل عدة مئات من النساء بغزة في إسرائيل كجزء من الحصة البالغة 14 ألفًا.
ولفت إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة يتم إدخال مخارط لعدد من المصانع الجديدة بما في ذلك شركة كوكا كولا، بعد فحصها واعتماد المهندسين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
فيما قال مسؤول أمني، إن حماس حذرت الجهاد الإسلامي من الدخول في صراع مع إسرائيل في الأيام التي سبقت العملية الأخيرة، وأوضحت لها أنها لن تتدخل إذا اندلعت جولة قتال جديدة.
وأشار إلى أنه في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي مع الجهات المختصة، بصياغة تقييم للوضع سيتم تقديمه إلى وزير الجيش غانتس بخصوص السياسة الجديدة، لفحص ما إذا كان من المجدي الاستمرار على خلفية استمرار الحرب، ومراجعة وقف إطلاق النار وحالة السجين الجهادي المضرب عن الطعام خليل عواودة.
وأكد المصدر أن موضوع الإفراج عن المعتقلين ومنهم القيادي البارز في الجهاد في الضفة بسان السعدي، لم يكن مطروحًا كشرط لوقف إطلاق النار ، لكن من المتوقع أن توافق إسرائيل على زيارات مسؤولي الأمم المتحدة.
وقال: "تدرك المؤسسة الأمنية أن الجهاد يحاول تقليص الأضرار بعد العملية أمام الجمهور في غزة، على شكل منح بمئات الدولارات لعائلات غزة المتضررة - أيضًا بنيران التنظيم". وفق زعمه.
"القدس"
