الشأن الفلسطيني كان الحاضر الاكبر في تغطيات الصحف البريطانية الصادرة الاحد، ومنها التايمز، التي خرجت بعنوان يقول: ارتفاع في التأييد الشعبي لحماس في الضفة الغربية. وتقول الصحيفة ان هذا التصاعد في التأييد بدأ يقلق اسرائيل والغرب من احتمال تعرض رئيس السلطة الفلسطينية المعتدل محمود عباس الى الهزيمة في الانتخابات المقررة العام المقبل في الضفة الغربية، التي تعد معقلا تقليديا لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعمها عباس. وتقول الصحيفة ان شعبية عباس بدأت تتراجع بقوة عقب محاولته تأجيل التصويت على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، والذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الاول الماضي. وتنقل الصحيفة عن وفاء عمرو المحللة الفلسطينية من رام الله قولها ان شعبية حماس في الضفة صارت اعلى من شعبيتها في غزة، وان شعارات حماس حول قيم الشرف والمقاومة صار يتردد صداها في الضفة، التي لا تعيش تحت سلطة حماس، والتي تشهد ضعف السلطة الفلسطينية. وتنقل الصحيفة عن مصادر، لم تسمها، قولها ان دور عباس في قضية تقرير جولدستون لم يغضب فقط الامريكيين والاسرائيليين، بل اغضب مؤيديه، وقد يؤدي الى هزيمته في الانتخابات المقبلة. وتشير الى ان الخبراء الاسرائيليين يقولون ان قوة حماس قد تسمح لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاصرار على تنازلات طالب بها في العملية السلمية. وتنقل الصحيفة عن المحلل الاسرائيلي ماتي شتايبرغ قوله انه "اذا لم يحدث تقدم فعلي في العملية السلمية خلال العام المقبل، فان حماس ستسيطر على الضفة، ونتنياهو يريدها ان تسيطر لانه غير مستعد لتقديم ثمن سياسي للسلام مع الفلسطينيين". وتنسب التايمز الى محللين في المنطقة قولهم ان عباس يمكن ان يفوز في تلك الانتخابات في حال اعيد احياء المفاوضات على نحو جدي، لكن القليل منهم يرى ان تلك المفاوضات ستبدأ عما قريب. سمعة جولدستون وحول تقرير جولدستون تقول الصحيفة في تعليق صحفي انه نظر اليه على انه غير محايد، واستهدف اسرائيل، وتنقل عن زميلتها مجلة الايكونوميست القول انه كان تقريرا تعمد اغفال ما قامت به حماس، وانه جعل عملية السلام اصعب من السابق. وتقول ان العديد من اليهود من خارج اسرائيل تساءلوا كيف لجولدستون، وهو يهودي ايضا، ان يسمح لنفسه ان يقع في فخ اللاحيادية وبتفويض من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، والذي اتهمته التايمز بانه هو نفسه منتهك لحقوق الانسان. وتشير الى ان سلوك جولدستون لم يكن مفاجأة بالنسبة لمن يعرفه ويعرف تاريخه المهني والشخصي، فعندما كان طالبا في جنوب افريقيا وقف مع حركة مناهضة التمييز العنصري، وتوقع الكثير ان يستمر على سلوكه هذا في مهنته محاميا، لكنه لم يفعل، وفضل ان يبقى بعيدا عن معاداة الحكومة العنصرية في بلده آنذاك، وانصرف الى ممارسة المحاماة في الشؤون التجارية. لكن ومع تغير الظروف السياسية في جنوب افريقيا، تغير جولدستون، فبعد ان عينه الرئيس السابق دوكليرك عضوا في لجنة للتحقيق في ملابسات احداث عنف وقعت في تلك الفترة، اصدر جولدستون تقريرا ادان فيه بقوة نظام الفصل العنصري، ورفض التحقيق فيما قامت به الذراع العسكرية لحزب المؤتمر الوطني الافريقي. وقالت التايمز ان جولدستون عين قاضيا في المحكمة الدستورية بعد تولي المؤتمر الوطني الافريقي السلطة في جنوب افريقيا، حيث دعا كل البيض الى الاعتذار عن ما فعلوه من ذنوب بحق السود. وتضيف التايمز ان شهرة جولدستون بوصفه نموذجا يحتذى به في تطبيق ما يعتبر صالحا سياسيا دفعت الى تعيينه مدعيا عاما في المحكمة الجنائية الدولية التي كلفت النظر في الجرائم التي وقعت في حروب يوغسلافيا السابقة.
