الاحتلال يقرّر تحويل الأسير العواودة للفحص الطبي ويحدد جلسة الخميس

الثلاثاء 09 أغسطس 2022 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرّر تحويل الأسير العواودة للفحص الطبي ويحدد جلسة الخميس



القدس المحتلة/سما/

أفاد نادي الأسير، بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، قرّرت تحويل الأسير خليل عواودة (40 عامًا)، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ150، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر؛ للفحص الطبيّ، وذلك وسط ظروف صحية خطيرة يعاني منها.

ونقل نادي الأسير، مساء اليوم الثلاثاء، عن زوجة الأسير خليل عواودة، القول، إن "محكمة الاحتلال في ’عوفر’ تقرر تحويله للفحص الطبي، ولم يكن هناك قرار بشأن الاستئناف".

وأضافت أنه "ستُعقد له جلسة (محاكمة) جديدة يوم الخميس" المقبل.

من جانبه قال والد الأسير عواودة في تصريح صحفي"انتهت الجلسة التي عقدت في محكمة عوفر العسكرية، وتقرر تحويله مرة  أخرى  للفحص الطبي، ولم يكن هناك قرار بشأن الاستئناف وستعقد له جلسة جديدة يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك بعد وقت وجيز من إعلان الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية رفضا لاعتقالهم، إلى جانب مواصلتهم لمقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ220، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

كما يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية، أن وفدا أمنيا مصريا يتابع لدى تل أبيب قضية الأسير عواودة.

وبحسب المصادر، فإن الوفد يتابع تنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة فيما يتعلق بنقل الأسير عواودة إلى مستشفى مدني عام لتلقي العلاج فيه، تمهيدًا لإعلان فك إضرابه عن الطعام. وتعمل مصر على أن يتم لاحقا بعد تحسن صحة عواودة وتلقيه العلاج، أن يتم إطلاق سراحه إلى منزله في بلدة إذنا بالخليل.

ويعاني الأسير عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وكان عواودة، قد استأنف إضرابه عن الطعام في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور.

وعواودة معتقل منذ 27/12/2021، وأصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة.