غزة / سما / عدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الورقة المصرية للمصالحة تحتاج إلى تطوير ديمقراطي توحيدي، لافتة إلى أنها تحتوي على نقاط متَّفق عليها ونقاط غير متّفق عليها "ولا تؤدي إلى الوحدة والشراكة الوطنية الشاملة لكل مكونات الشعب الفلسطيني". وأوضحت الجبهة في بيان مكتوب تلقت "سما " نسخة عنه الجمعة أن الورقة احتوت على تناقض بين نظام انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل، والنظام المختلط للمجلس التشريعي الذي يؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسام". وانتقد بيان الجبهة ما أوردته الورقة من تشكيل لجنة ثنائية بين حركتي فتح وحماس، وقالت: "إن هذه اللجنة تكرس الانقسام، وهي لا ولن تؤدي إلى تطبيق اتفاق "إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية"، والتجربة منذ 8 شباط/فبراير 2007 أثبتت أن المحاصصة طريق الانقسام". وأضافت الجبهة أن صيغة بناء الأجهزة الأمنية التي وردت في الورقة ملتبسة وغامضة، وتفتح ملف صراع المحاصصة الاحتكارية الثنائية، "بينما اتفاق الحوار الشامل أكد على ضرورة بناء أجهزة أمنية غير فصائلية مهنية دفاعاً عن الحقوق الوطنية ومقاومة الاحتلال والاستعمار". كما رأت "الديمقراطية" أن ورقة الاتفاق تحوي نقاطًا أخرى لم يتم الاتفاق عليها في حوار القاهرة الشامل، تحتاج إلى حوار مع جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية وصولاً إلى اتفاق شامل ديمقراطي وحدوي للتنفيذ وليس فقط للتوقيع عليه بدون تنفيذ. واختتم البيان بالقول: "إن فصائل المقاومة لم تتسلم رسمياً الورقة المصرية، وسندرس مع جميع الفصائل الورقة الرسمية عندما تصل للجميع".
