رام الله / سما / كشف عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن دولة عربية نصحت حركة حماس بالتوقيع على الوثيقة المصرية مع عدم تنفيذ ما نصت عليه لتفادى الإحراج والضغوط التى تتعرض لها من قبل الشعب الفلسطينى، وقال: إنه فى الوقت المناسب ستكشف فتح عن هذه الدولة، معتبراً تصريحات محمود الزهار التى فرق فيها ما بين المصالحة والتوقيع دليلاً على وجود جهة عربية بأعلى الهرم، دفعت حماس للتوقيع مع عدم التنفيذ. وكان الأحمد قد سلم أمس، الخميس، للمسئولين الأمنيين رد حركة فتح على وثيقة الوفاق الوطنى للمسئولين المصريين، وأوضح أن هناك ضغوطاً مورست على حركة فتح من جهات عديدة، مع تلويح من الكونجرس بعقوبات على السلطة، إلا أنه أكد على إصرار فتح على التوقيع لتحقيق المصلحة العيا للشعب الفلسطينى نحن نرد عليهم بأننا لن نرضخ لأحد ونحن ننطلق من المصالح العليا لشعبنا، وليقطع الكونجرس المساعدات عنا إن كان ثمن المصالحة هو قطع المساعدات. أعرب الأحمد عن أمله فى موافقة حماس بالإيجاب على الورقة المصرية، لكن تصريحات قادة حماس وعدد من قادة الإخوان المسلمين، وما ورد أيضاً فى وسائل الإعلام المحسوبة على حماس والداعمة لها، جعلت جواً من القلق يسود الأوساط الفلسطينية، ورغم ذلك نأمل أن توافق حماس على الورقة المصرية. وجدد عزام الأحمد مطالبته حركة حماس بضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، على المصالح الفئوية الضيقة، والمصالح الإقليمية. وشدد الأحمد، في تصريحات نقلتها وكالة وفا الفلسطينية التي تتبع للرئاسة على مشروع المصالحة المقدم من مصر الراعية للحوار، على أن حركة حماس بتهربها من توقيع الورقة يوم أمس، قد وضعت الحوار بمأزق حقيقي. وأكد أن الظروف الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية والحرم القدسي الشريف، وتهرب إسرائيل من استحقاقات عملية السلام، يجب أن تقابل فلسطينيا برص الصفوف وتمتين البيت الداخلي، ونبذ الخلافات. ووجه الأحمد رسالة لحركة حماس قال فيها "رحمة بأنفسكم أولا، وقبل ان أقول لكم رحمة بأبناء شعبكم، ورحمة بمشروعنا الوطني أفيقوا قبل فوات الأوان وعودوا إلى رشدكم، ولنرص الصفوف ونوحدها لحماية القدس والمسجد الأقصى، وحماية أرضنا من غلاة الصهاينة والمستوطنين، ونعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية حتى لا تبقى حالة الانقسام ذريعة بيد اليمين الإسرائيلي المتطرف وبيد الإدارة الأمريكية للتهرب من استحقاقات عملية السلام. وتابع: التقيت قبيل منتصف الليلة الماضية مع عدد من المسؤولين المصريين، وبحثنا ما هي الخطوات القادمة المطلوبة فيما يخص الحوار الفلسطيني بالقاهرة. وأضاف: نحن في حركة فتح قمنا بما هو مطلوب منا، ووافقنا على ورقة المصالحة في إطار البرنامج والجدول الزمني الذي وضع من قبل الراعي المصري، وكان يفترض أن تقدم فتح وحماس موافقتيهما حتى موعد أقصاه منتصف الليلة الماضية (يوم الخامس عشر من أكتوبر)، وليس من حق أي من الطرفين طلب التمديد، ونعتبر أنه ابتداء من هذا اليوم انتهت مرحلة الحوار الذي بدأ منذ شهر شباط/فبراير واستمر لعدة أشهر، لأن مصر حددت هذا الموعد كموعد أخير لرد الجواب وليس من حماس أن تبقى تماطل وتماطل. وشدد الأحمد على أنه في ضوء عدم التزام حركة حماس بالموعد المحدد مسبقا، فحركة فتح تعتبر نفسها في حل من أي شيء جديد تتقدم به حماس، مضيفا: ولقد اتفقت مع الأخوة المصريين على أنه في حال قيام مصر بخطوات جديدة بأن يتم التشاور بيننا من جديد. وتابع: حتى لو أرسلت حماس بعد يومين أو ثلاثة ردها، وفي ضوء هذا الرد ستبلغ مصر حركة فتح ما الذي تفكر فيه، وها هي مصر قد أعلنت اليوم توضيحا عما جرى في الحوار حتى منتصف الليلة الماضية، وبخاصة في ضوء طلب حماس تمديد المدة المحددة للتوقيع على مشروع المصالحة. وبين أن حركة حماس طلبت بالفعل تمديد المدة لثلاثة أيام، كما أعلنت في وسائل الإعلام، وقال: من الواضح أن حماس في ضوء المطالبة بالتمديد ستطلب إدخال تعديلات على الورقة المصرية، وهذا يعني العودة إلى الصفر، ونحن نذكر بان الشرط المصري الذي التزمنا نحن به هو عدم إدخال أي كلمة على النص المقترح. وأضاف: قد تكون حماس قد طلبت التمديد لأنها تريد مزيدا من الوقت لسؤال حلفائها ومن ترتبط معهم بالإقليم، توقع أم لا، ولذلك سيكون لحركة فتح موقفا في حينه، بعد وضوح رد حماس واتصال مصر بحركة فتح. وجدد رئيس كتلة فتح في التشريعي مطالبة الحركة بضرورة التزام مجلس جامعة الدول العربية بضرورة الإعلان عن الطرف المعيق للحوار الفلسطيني، مؤكدا انه ذّكر أمين عام الجامعة العربية السيد عمرو موسى، والمسؤولين المصريين خلال اجتماعاته معهم الليلة الماضية بضرورة القيام بهذه الخطوة الهامة. وأكد على ضرورة التزام الجامعة العربية بتطبيق هذا الوعد لأنه من حق الرأي العام العربي والفلسطيني والإسلامي معرفة حقيقة ما جرى وما هو الطرف المعيق للحوار، لأنه بأعماله هذه غير المسؤولة حرم الشعب الفلسطيني من الرغبة في إنهاء الانقسام وإعادة ’الوهج للقضية الفلسطينية’. وردا على سؤال حول إمكانية إصدار مرسوم رئاسي عن الموعد المحدد للانتخابات في ضوء استمرار حماس بسياسة التسويف والمماطلة والتهرب من التوقيع على الورقة المصرية وفق الموعد المحدد، أجاب الأحمد: موضوع إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات لا يعد خيارا يأتي كردة فعل، وإنما هو استحقاق قانوني، فالرئيس محمود عباس ملزم بإصدار مرسوم حول الانتخابات قبل 25 أكتوبر الجاري، لأنه في الخامس والعشرين من هذا الشهر يبقى لولايته وولاية المجلس التشريعي 90 يوما، وبالتالي على الرئيس إعلان موعد الانتخابات قبل 90 يوما من انتهاء ولايته. وأضاف: المرسوم يجب أن يصدر كاستحقاق قانوني سواء كان هنالك اتفاق أو لم يكن، وسيكون موعد الانتخابات قبل 25 يناير، كانون ثان 2010، وإذا كان هنالك اتفاق فبإمكان الرئيس إصدار مرسوما ثانيا يعلن فيه تأجيل الانتخابات إلى الموعد الذي يتم الاتفاق عليه، ونحن نعي تماما بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في غزة بمعزل عن الضفة أو العكس، لان الوطن جزء لا يتجزأ. وتابع: إذا لم يكن هنالك إمكانية لإجراء الانتخابات بسبب استمرار الانقسام لا بد من صدور مرسوم رئاسي ثاني يعلن تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر دون تحديد الزمن بسبب الظروف القائمة، وعند ذلك يصبح معالجة الوضع القانوني للسلطة ومؤسساتها من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار المنظمة حسب القانون الأساسي هي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية، ولذلك سيعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير اجتماعا في الرابع والعشرين من هذا الشهر، وحتما ستكون هذه القضية مطروحة أمامه. وذكر الأحمد أن نفس المأزق مرت به السلطة الوطنية في دورة المجلس التشريعي السابق، وفي ظل وجود الرئيس الشهيد ياسر عرفات، عندما عطلت إسرائيل إنهاء مرحلة الحكم الذاتي الذي كان يجب أن ينتهي عام 1999م، وتقوم الدولة الفلسطينية، وبسبب تعطل ذلك قام المجلس المركزية بمنظمة التحرير بالتمديد للرئيس بالاستمرار كرئيس للسلطة الوطنية طيلة فترة الحكم الذاتي، وقال: الرئيس عرفات هو من كان يمدد سنويا للمجلس التشريعي ولايته. وحول الرسالة التي توجهها حركة فتح لأهالي قطاع غزة في ضوء تكرار مماطلة حماس في موضوع المصالحة، رد الأحمد: نقول لأهلنا في غزة الحبيب لن نترككم وحيدين، تبقوا أهلنا وجزءا حيا من شعبنا. وتوجه إلى كل تجمعات وفعاليات الشعب الفلسطيني من فصائل وأحزاب وأطر نقابية وشخصيات وقوى، ومنظمات مجتمع مدني بالقول:’آن الأوان ليكون للشعب الفلسطيني كلمة الحسم من أجل الدفع بإنهاء هذا الانقسام’.
