تشهد تجارة الأعضاء حالة من الازدهار خلال السنوات الماضية في العراق حيث كشفت وزارة الداخلية على لسان أحد المسؤولين الأمنيين أن عمليات الاتجار بالبشر تتركز على بيع الكلى والخصية.
وقد ضبطت السلطات العراقية شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية تمارس أعمالها بين العراق وأوكرانيا. وقال مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في الكرع العميد وسام نصيف الزبيدي، في تصريحات إعلامية: إنّ "سعر الخصية خارج العراق يصل إلى (80) ألف دولار، وسعر الكلية إلى (33) ألف دولار."
وأشار الزبيدي إلى أنّ مفارز الاتجار بالبشر تنتشر في كلّ مستشفى تتم فيه عمليات زرع الأعضاء، مشدداً على أنّ الوزارة "تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر خلف الحدود".
وبيّن أنّ جميع الصفحات الخاصة بالاتجار بالبشر توقفت عن العمل بفضل الرقابة عليها، إلا أنّه ما زال هناك سماسرة يقومون بعمليات الاتجار بالبشر"، مؤكداً أنّ "عمليات الإطاحة بتلك العصابات ازدادت مؤخراً".
ووفق مصادر أمنية، تنشر عصابات بيع الأعضاء البشرية أفرادها قرب المستشفيات بهدف تشكيل حلقات متصلة تتعاون مع سماسرة من أطباء وموظفين داخل المستشفيات.
وتشير تقارير إلى أنّ بيع الأعضاء البشرية أصبح تجارة رائجة في العراق بعد تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً الفشل الكلوي، علماً أنّ 90% من عمليات بيع الأعضاء البشرية هي لعمليات بيع الكلى.
فيما أوضح المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا إلى أن "الإتجار بالبشر مشكلة تعاني منها أغلب دول العالم في وقتنا الحالي، لكونها تعدّ من الجرائم العابرة للحدود بنقل شخص من بلد إلى آخر". وأضاف أن "هناك صعوبة كبيرة تواجه القوات الأمنية، بشأن هذا الملف تتمثل بعدم إبلاغ الأشخاص عن هذه العصابات، لكون الموضوع يتم بسرية بين الضحية والجهات التي تقنعه للإتجار بالبشر"، مشيراً إلى أن "التبرع بالأعضاء البشرية يتم وفق ضوابط وتعليمات وشروط تضعها الدوائر الصحية، إلا أن البعض يحاول من خلال وسائل التزوير الالتفاف على هذه الضوابط والقوانين ،ويقوم بالإتجار بهذه الأعضاء".
وبيّن أن "القوات الأمنية في الفترة الماضية ألقت القبض على العديد من هذه المجاميع، التي تمتهن المتاجرة بالأعضاء البشرية، وقسم منها امتداداتها في إقليم كردستان وبالتعاون مع قوات الأسايش يتم إلقاء القبض على هذه المجاميع".
وفي سياق ذلك، قال مدير قسم مكافحة الإتجار بالبشر والأعضاء البشرية في مديرية مكافحة إجرام بغداد، العميد علي عبد الرزاق شلال إنه "تم تشريع قانون رقم 11 لسنة 2016 خاص بعمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها"، مبيناً أن "هذا القانون يهدف إلى تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية للمرضى ،والحصول على الأعضاء البشرية بجسم الإنسان الحي، من خلال تبرع إنسان حي أو من جثث الموتى بالوصية بعد الوفاة، ومنع بيع الأعضاء البشرية والإتجار بها".
وأضاف في تصريحات صحفية أن "هذا القانون يتكون من مجموعة مواد ومصطلحات تعريفية تستوجب الإشارة إليها، منها مصطلح التبرع، وهي عملية نقل أو زرع عضو بشري يأتي شخص متبرع بموافقته، أو عن متوف، والمتبرع هو الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه من دون مقابل".
وتابع أن "القانون يتضمن عقوبات تبدأ بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وتصل الى السجن المؤبد إذا خالف أحد المواد المنصوص عليها من هذا القانون"، مشيراً إلى أن "القانون أيضاً حدّد السجن لمدة سبع سنوات وتصل الى السجن المؤبد في حال وفاة المتبرع، وغرامة لا تقل عن خمس ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن أربعين مليون دينار عراقي لكل من استأصل أو زرع أحد الأعضاء البشرية، خلاف الأحكام القانونية، سواء كان إنساناً حياً أو متوفياً أو زرع أو شارك أو كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو التحايل أو الإكراه بقصد زرعه بجسم آخر خلافاً لأحكام القانون".
ويعاقب قانون منع الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية رقم ثمانية وعشرون لسنة 2012 عاقب بالسجن لمدة تصل الى 15 سنة وغرامة تصل الى 10 ملايين دينار كل من قام ببيع الأعضاء البشرية.
وفي سياق متصل، سلط تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي، أول من أمس الثلاثاء، الضوء على تصاعد التجارة بالأعضاء في البلاد، وأوضح أنّ ذلك يعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، على رأسها توسع رقعة الفقر، والاضطراب الأمني الذي تشهده البلاد.
