أصدرت سلطة النقد تقرير الاستقرار المالي للعام 2021، والذي يعد من أهم التقارير التي تتولى إصدارها بشكل دوري منتظم، إلى جانب التقرير السنوي، حول تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويستعرض التقرير مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بكافة مكوناته من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، والمخاطر التي قد يتعرض لها هذا النظام.
وأشار محافظ سلطة النقد فراس ملحم إلى أن الاستقرار المالي والمحافظة عليه يمثل أحد الأهداف الرئيسة لسلطة النقد، كونها الجهة المسؤولة عن سلامة الوضع المالي للمصارف، والصيارفة، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، ومقدمي خدمات الدفع، وعن سلامة وفعالية نظم المدفوعات. ويعكس الاهتمام بالاستقرار المالي حرص سلطة النقد على تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر لضمان ملاءته وقيامه بمهامه المختلفة، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في تحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأفراد والأسر وقطاع الأعمال والحكومة وبقية العالم.
وأكد المحافظ أن السياسات المتوازنة والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد، قد لعبت دوراً محورياً في التخفيف من حدة التحديات التي واجهها الاقتصاد بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص. وأسهمت في نفس الوقت في تسريع وتيرة التعافي والعودة بالاقتصاد إلى مسار النمو والتعافي، الذي أعقب أكبر ركود شهده الاقتصاد منذ ما يزيد على عقدين من الزمن. وقد انعكست حالة التعافي التي شهدها الاقتصاد على أداء القطاع المصرفي، من خلال أدائه الجيد الذي أظهرته مؤشراته الحيوية، على مستوى كفاية رأس المال والسيولة، وجودة الأصول والربحية.
وأشار المحافظ في سياق تقييم وضع الاستقرار المالي في فلسطين خلال العام 2021، إلى تراجع نسبي في مستوى المخاطر التي واجهت القطاع المصرفي قياساً على ما كان عليه الوضع في العام السابق. وأن قدرة هذا القطاع على مواجهة هذه المخاطر والتعامل مع الأوضاع الضاغطة قد تعززت في ظل احتفاظه بمستويات جيدة من رأس المال، إلى جانب تمتعه بمستويات مريحة من السيولة.
ونوه ملحم إلى أن سلطة النقد تسعى من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، خاصة وأن تقييم سلطة النقد يشمل المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر، والإجراءات المتخذة لتجنبها، والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي.
ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية من منظور تأثيرها على الاستقرار المالي، وتحليل أهم التطورات والمخاطر في القطاع المالي الفلسطيني، ورصد الجهود والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالقطاع المصرفي، وبما يسهم في بقاء القطاع المصرفي آمناً وسليماً ومعافى.
