غزة رام الله وجهت العشرات من الشخصيات الوطنية والاسلامية والاكاديمة نداءا اسمته نداء "المصالحة الوطنية" تناول كافة القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية وابرزها تقرير جولدستون والمصالحة الوطنية . وسما تنشر النداء كما وردها : نداء المصالحة الوطنية انطلاقا من المسؤولية الوطنية والحرص على وقف التدهور المستمر في مكانة القضية الفلسطينية جراء استمرار الانقسام السياسي والجغرافي، وفي ضوء هذه الاتهامات المتبادلة المتصاعدة مؤخرا، والتي تضع جهود المصالحة الوطنية في مهب الريح، نحن الموقعين أدناه نؤكد على ما يلي:أولا: إن المصالحة الوطنية أصبحت أكثر من أي وقت مضى ضرورة وطنية عاجلة، وعدم تحقيقها أو تأجيلها سيقود الى كارثة وطنية من الصعب تحمل نتائجها، لذلك يجب العمل على إنجاح الجهود المصرية، والعمل في نفس الوقت من أجل استكمال الحوار لانجاز الاتفاق على القضايا التي لا تزال محل خلاف، وخصوصا فيما يتعلق بالبرنامج السياسي، وتشكيل حكومة وفاق وطني وتفعيل وإصلاح وإعادة بناء الأجهزة الأمنية.ثانيا: يعرب الموقعون على هذا النداء عن رفضهم للخطأ الفادح المتمثل بالموافقة على تأجيل المصادقة على تقرير غولدستون، ويؤكدون على أهمية الاعتراف بهذا الخطأ والعمل على تصحيحه والمحاسبة الصارمة لكل المسئولين عنه، وذلك من خلال تشكيل لجنة تحقيق وطنية نزيهة ومستقلة ذات صلاحات، وإزالة كل الأسباب والجذور التي تجعل ارتكاب مثل هذه الأخطاء أمرا ممكنا، سواء على صعيد تصحيح آلية وضع السياسات وصنع القرار في الساحة الفلسطينية، أو فيما يتعلق بضرورة مراجعة مسيرة المفاوضات وعملية السلام ومسيرة المقاومة واستخلاص الدروس والعبر الكفيلة بوضع استراتيجية فلسطينية قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية، وتجمع ما بين المفاوضات المثمرة والمقاومة المثمرة ،وتعمل على تحصين الموقف الفلسطيني وحمايته من أية ضغوطات خارجية.ثالثا: يرفض المجتمعون المبالغة الشديدة في بعض ردود الأفعال على تأجيل المصادقة على تقرير غولدستون وكل المحاولات الرامية لتوظيف تداعيات التأجيل لخدمة أغراض فئوية، أو لتأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة، أو السعي لتحسينه لصالح طرف على حساب الأطراف الأخرى.استبدال البند الثالث بالصيغة التالية :ثالثاً : يؤكد المشاركون أن أبلغ رد على تداعيات تأجيل تقرير غولدستون يتجسد بالعمل على انجاز ملف المصالحة الوطنية بصورة فورية وبناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة والتي وحدها هي القادرة على محاصرة أي نهج يتجاوز حقوق شعبنا، وليس من خلال المماطلة في انجاز ملف المصالحة أو استخدام خطأ تأجيل التقرير كأداة لتحقيق المكتسبات الفئوية.رابعا: إن الوحدة الوطنية هي الطريق الكفيلة بحماية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني والشرعية الفلسطينية، وهي التي تجعل إمكانية ارتكاب أخطاء وخطايا أمرا أصعب، ما يجعل الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية تكفل المساواة والشراكة والحريات الفردية والعامة وتضمن مواصلة الكفاح من أجل تحقيق الأهداف الفلسطينية بإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، الأمر الذي يستلزم تكثيف جهود المصالحة لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة المجسدة ب م. ت .ف على أسس من المشاركة والديمقراطية والآلية الجماعية باتخاذ القرار.خامسا: إن الاحتكام الى الشعب عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني حرة ونزيهة وبدون شروط داخلية أو خارجية، ضروري جدا لانجاز المصالحة الوطنية مع أهمية العمل من أجل أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وبدون شروط داخلية أو خارجية ومدخلا لإنهاء الانقسام وليس لتكريسه من خلال تأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى، أو إجرائها بدون توافق وطني.سادسا: إن تراجع الإدارة الأمريكية عن مطلبها بتجميد الاستيطان تجميدا تاما، وعن وعدها بتقديم خطة سلام ملموسة، وسعيها لاستئناف المفاوضات بدون شروط ولا أي التزام إسرائيلي بوقف الاستيطان والالتزام بمرجعية ملزمة لعملية السلام، يفرض أكثر من أي وقت مضى بلورة استراتيجية جديدة تؤكد على فتح كافة الخيارات والبدائل والاستعداد لها وتنطلق من أهمية السلام و المفاوضات كأسلوب أساسي للعمل السياسي، ولكنها تقوم أساسا على ضرورة التزام إسرائيل أولا وقبل كل شيء بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية كمرجعية لعملية السلام، بحيث تكون المفاوضات لتطبيق هذه القرارات وليس التفاوض حولها.استبدال ما تحته خط بالتالي :-بما في ذلك العمل على تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة سياسة الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس وضمن منهجية تجمع بين العمل السياسي والكفاح الجماهيري.سابعا: إن حالة التحريض المتبادلة، والمترافقة مع استمرار الاعتقالات وإغلاق المؤسسات والسيطرة عليها، يجب أن تتوقف فورا، ويتم إطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية، وذلك لأن الإنسان الفلسطيني أغلى ما نملك، والدفاع عن حرياته وحقوقه أساس وغاية النظام السياسي الفلسطيني.استبدال البند السابع بالتالي :-العمل على الشروع الفوري بإجراءات تعيد الثقة ، من خلال تحسين الخطاب الإعلامي وتجاوز حالة التحريض المتبادلة ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي ، والسماح بحرية العمل الأهلي والنقابي ، وصيانة الحريات العامة بما في ذلك الحق بالتعددية السياسية والتجمع السلمي والنقد والتعبير ، واحترام كرامة المواطن وحقوقه المصانة بالقانون الأساسي الفلسطيني.إضافة بند ثامن :-عدم الاستجابة للضغوطات الدولية والخارجية والرامية إلى إلزام اتفاق المصالحة بتبني شروط الرباعية ، حيث يشكل ذلك إجحافاً بالمسيرة الوطنية الفلسطينية وتدخلاً سافراً بالقرار الفلسطيني، وإفشالاً لجهود المصالحة ، خاصة في ظل تعامل المجتمع الدولي مع حكومة يمينية – عنصرية – ومتطرفة في إسرائيل تجاهر بتنكرها لحقوق شعبنا ، ونرفض المطالب الدولية بتجميد الاستيطان وتمعن في تهويد القدس وسياسة المعازل وبناء الجدار وحصار قطاع غزة .
