خبر : فصائل منظمة التحرير في سوريا : لا لتعطيل جهود المصالحة الوطنية تحت أي ذرائع

الخميس 15 أكتوبر 2009 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل منظمة التحرير في سوريا : لا لتعطيل جهود المصالحة الوطنية تحت أي ذرائع



دمشق / أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا أنه لا يحق لأحد مهما كان تعطيل جهود المصالحة الوطنية تحت أي ذرائع أو حجج، مشددة أن المصلحة الوطنية هي أكبر من أي مصالح أو مكاسب فئوية. ودعت الفصائل في بيان صادر باسمها إلى التمسك بوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني أساساً صالحاً للوحدة الوطنية الفلسطينية، وإلى العودة إلى حكم الشعب وقراره من خلال صندوق الانتخابات بنظام انتخابي يؤمن مشاركة كل مكونات المجتمع الفلسطيني في المؤسسات التشريعية. وطالبت الفصائل بإنجاز انتخابات المجلس التشريعي على أساس التمثيل النسبي الكامل والانتخابات الرئاسية في مواقيتها الدستورية مترافقة مع انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وتجاوز ابتزاز المصالح الفئوية الخاصة التي لا غرض لها إلا إدامة حالة الانقسام . وجددت الفصائل في بيانها  تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، داعية إلى تفعيلها وتطويرها عملاً باتفاق القاهرة في ( آذار 2005). وقالت أن "شعبنا الفلسطيني يقف شامخاً يرفض الانصياع للمشيئة الإسرائيلية، ويتحمل بصدوره العارية كل أشكال المعاناة، وينظر بألم شديد إلى  استمرار الانقسام المدمر الذي تعاني منه الحالة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني وصموده ومقاومته، فيما يواصل العدو الصهيوني إجراءاته لتهويد القدس والاستيلاء اليومي على الأراضي الفلسطينية  المحتلة وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وتعلن حكومته أن موضوع القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة خارج البحث، وتنتقل إدارة أوباما من الحديث عن الوقف التام للاستيطان بكافة أشكاله إلى كبح الاستيطان تساوقاً مع الموقف الإسرائيلي، ويستمر حصار غزة والمعاناة الشديدة لأبنائها جراءه". وأكدت في ختام بيانها "إن استعادة هوية الحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني، والحفاظ على مشروعنا الوطني من أجل الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948  وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة، والانتصار لخيار المقاومة كممارسة في الميدان وإبعادها عن سوق الاستخدام الدعاوي يتطلب اعتبار أن لا صوت يعلو فوق صوت الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولا خطر أكبر من استمرار الانقسام".