قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن دولة الاحتلال وتحت ساتر الانتخابات تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعطي الضوء الأخضر لأذرعها للإجهاز على ما تبقى من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح توسيع المستعمرات القائمة أو بناء المزيد منها، في حرب إسرائيلية مفتوحة وسياسة رسمية لضم وتهويد أوسع مساحة ممكنة من الضفة بما فيها القدس الشرقية.
وأضافت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، يكاد لا يمر يوم دون تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية التي تلتهم مئات الدونمات من اراضي المواطنين، كان آخرها المصادقة على بناء 364 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في راس كركر ودير ابزيع غرب رام الله، واقتلاع وتدمير ألف شتلة زيتون في بلدة حجة، إضافة لعمليات هدم المنازل المستمرة وتوزيع إخطارات بوقف البناء كما حصل في كل من أريحا وبلدة كفر لاقف والأغوار، والتصعيد الحاصل في عمليات تجريف الأراضي كما هو الحال في العيسوية ومسافر يطا ومنطقة جنوب نابلس وغيرها.
وتابعت: من الواضح أن أذرع الاحتلال المختلفة توزع الأدوار فيما بينها للتسريع في هذه العملية الاستعمارية العنصرية المتدحرجة بما في ذلك ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال، التي توفر الغطاء والحماية القانونية لإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية كما حصل بالأمس في قرار ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن البؤرة العشوائية قرب رام الله.
وأكدت أن دولة الاحتلال ماضية في تشبيك البؤر العشوائية بالمستعمرات القائمة بهدف تحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات شق الانفاق والطرق الاستعمارية التي تلتهم بالأساس عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، بما يعني ترجمة ميدانية لقرار دولة الاحتلال رفض جميع صيغ المفاوضات والسلام على أساس حل الوسط التاريخي، والتهام كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر وضمها، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أية مفاوضات وفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية.
وحملت الخارجية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ومخاطرها أيضا على أمن واستقرار المنطقة.
وعبرت عن شديد استغرابها من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان في ظل ادراك الدول والمجتمع الدولي لأبعاده وتداعياته على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يثبت غياب الجدية الدولية في الحرص على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، خاصة أمام ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير ممنهج على الأرض لتغيير معالمها وهويتها التاريخية والقانونية والديموغرافية، وبما تقوم به أيضا من خلق وقائع استعمارية جديدة تعيق إن لم تغلق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن عدم ممارسة الضغط الدولي بشكل حقيقي وفاعل على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان يكشف زيف الادعاءات الدولية بشأن التمسك بحل الدولتين.
