أكد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت ، أن الجرائم التي تقع بين الفينة والأخرى في قطاع غزة يتم التعامل معها في جهاز الشرطة وفقاً للإجراءات القانونية ويتم اتخاذ الإجراءات كاملة، مبيناً أن الجرائم تتفاوت بين شجار واعتداء وجرائم قتل، تختلف في طبيعتها .
وشدد البزم خلال تصريحات لصوت القدس، من حيث المبدأ هناك استقرار في الحالة الأمنية في قطاع غزة، وعند وقوع أي جريمة يتم ضبطها من كافة النواحي واتخاذ كافة المقتضيات القانونية ، معتبراً أن سبب الاستهجان الكبير في الشارع حال وقوع أي جريمة يكون بسبب حالة الاستقرار الأمني.
وحول تساؤل عن وجود سلاح في قطاع غزة، قال البزم "غزة مليئة بالسلاح نتيجة الوضع القائم ووجود الاحتلال ووجود فصائل المقاومة؛ ولكن بالمقابل هناك حالة ضبط كبيرة ولدينا تفاهم مع فصائل المقاومة في هذا الإطار وهناك تعاون مع كافة الفصائل لضبط السلاح".
وبين أنه في حال استخدام السلاح في أي جريمة يتم مصادرته ولا يتم إعادته لتلك الجهة وفقاً للاتفاق مع الفصائل، مشدداً على أنه لا تهاون مع من يستخدم السلاح، وهناك ضبط كبير للحالة الأمنية في القطاع .
وبشأن عدم تنفيذ أحكام الإعدام، قال: "نحن نعيش إشكالية قانونية ويتم الضبط من قبل وزارة الداخلية والعرض على المحكمة تأخذ حكمها النهائي يبقى الأمر فقط تنفيذ الأحكام النهائية، موضحاً أن هناك أحكام استوجبت التنفيذ ولكن دون تنفيذ ، "هو أمر قيد الدراسة ونأمل أن نجد حل للموضوع عما قريب ".
يشار إلى أن جريمة قتل وقعت الخميس الماضي في جباليا شمال القطاع ، مما أدى إلى مقتل رجل في الخمسينات من العمر وطفلة من عائلة دردونة بعد إطلاق النار عليه من قبل زوج ابنته، بالإضافة إلى وقوع اعتداء آخر في معسكر الشاطئ على أحد المواطنين مما أدى إلى قطع في أذنه ، وإصابته بمقطع في رقبته .
