عت وزارة النقل المواصلات، نقابة عمال قطاع النقل والحافلات الى التريث لحين إقرار مجلس الوزراء لتوصيات اللجنة، وعدم السير في أي خطوات من شأنها إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الأعباء المادية، وتعطيل الحياة العامة والاقتصادية.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن موقفها ما زال رافضا لرفع أسعار المواصلات العامة على خطوط الخدمة الداخلية والخارجية والسفريات الخاصة على المواطنين، خاصة وأن التسعيرة الحالية لكافة الخطوط حسبت ضمن هامش يراعي الارتفاعات المتوقعة على أسعار المحروقات.
وأوضحت أن مجلس الوزراء شكل لجنة مكونة من وزارات النقل والمواصلات والمالية والاقتصاد لدراسة البدائل الممكنة لرفع الأسعار، وأن اللجنة المعنية رفعت توصياتها العاجلة لمجلس الوزراء لإقرارها في الجلسة المقبلة.
وأشارت إلى أنه وبالرغم من إطلاع النقابات المعنية على رفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء والذي لاقى ارتياحا واسعا لدى العاملين بهذا القطاع، إلا أنها قررت الاستمرار في الإضراب.
ولفتت الى أهمية الجهود التي بذلتها الوزارة لهذا القطاع وما رافقتها من إغلاقات بتقديم خصومات مالية مساندة لهم.
وكانت اللجنة العليا لقطاع النقل والمواصلات، أعلنت الإضراب الشامل لكافة قطاعات النقل العام، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، والمطالبة بالاستجابة لعدد من المطالب.
