القدس المحتلة / سما / نقلت الولايات المتحدة الأميركية، لمصر، مؤخرا رسالة مفادها أنها تتحفظ من التوقيع على مذكرة المصالحة الفلسطينية وفق صيغتها الحالية، ووفق الجدول الزمني المطروح. فقد قال المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، جورج ميتشيل، خلال لقائه الأخير مع كل من وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، ووزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إن الولايات المتحدة لن تؤيد اتفاق مصالحة فلسطيني لا يتماشى مع شروط الرباعية الدولية ، كما يتضح من الوثيقة الحالية. ووفقا لموظف أميركي رفيع المستوى، فقد أوضح ميتشل لمصر أن الولايات المتحدة تتوقع من كل حكومة فلسطينية قادمة وكل وزير محتمل في الحكومة الفلسطينية، أن يعلن قبوله بشروط الرباعية الدولية وهي: نبذ الإرهاب، الاعتراف بالاتفاقيات السابقة والاعتراف بإسرائيل. ووفقا لميتشل فإن وثيقة المصالحة الحالية هي سيئة والتوقيع عليها يضر بفرص استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة. وقدرت هآرتس بأنه على الرغم من تبادل الاتهامات بين فتح وحماس على خلفية قضية تقرير غولدستون، إلا أنه يبدو أن الطرفين سيوقعان خلال الأيام القادمة على اتفاقية المصالحة التي وضعها المصريون. مع ذلك فإن مراسم التوقيع الرسمية بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ستجري على ما يبدو فقد بعد عيد الأضحى المبارك، في نهاية شهر نوفمبر القادم. ووفقا للوثيقة المصرية، سيصدر الرئيس عباس لغاية 215 أكتوبر، مرسوما رئاسيا يعلن فيه أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجرى في حزيران 2010، حيث سيتم انتخاب 80% من أعضاء البرلمان الفلسطيني في انتخابات حزبية قطرية، و20% في انتخابات شخصية لوائية. وستقوم لجنة مشتركة مكونة من كافة الفصائل بإدارة شؤون قطاع غزة، يكون عباس مسؤولا عنها. كما سيتم تشكيل قوة أمنية مكونة من كافة الفصائل للإشراف على أمن غزة.
