جددّت وزارة الخارجية والمغتربين مطالبتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وضمان تنفيذها، خاصة القرار رقم "2334"، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا على المستويات السياسية، والدبلوماسية، والمسار القانوني الدولي بشكل يومي.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا وحقوقه، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور باتت اعتيادية مألوفة، لا تستدعي موقفاً أو وقفة جدية أمام مخاطرها التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، خاصة في ظل اقدام الحكومة الإسرائيلية على إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لتعميق الاستيطان، والضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بهدف حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وأدانت الوزارة في بيانها، جريمة سرقة ونهب الأرض الفلسطينية من قبل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، بما فيها الجمعيات الاستيطانية الإرهابية، والتي كان آخرها ما كشف عنه الإعلام العبري من إقدام دولة الاحتلال بتسجيل أراضٍ فلسطينية باسم أشخاص يهود في عديد المناطق والأحياء في القدس المحتلة، بما فيها المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وكجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها وضرب مرتكزات الوجود الفلسطيني التاريخي والديموغرافي والقانوني في المدينة المقدسة وإلغائها بالكامل.
كما أدانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، كجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، في عموم المناطق المصنفة (ج)، خاصة ما تتعرض له الأغوار ومسافر يطا من عمليات هدم وتهجير قسري كما حدث في خربة ابزيق هذا اليوم.
