أدانت الخارجية الأردنية الاعتداءات الاستيطانية الإسرائيلية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، وحذرت من تبعات قرار المحكمة العليا على أملاك الكنيسة.
وقالت الخارجية في بيان إنها تحذر من "تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة، والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة"، وأكدت "عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية".
وأعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، "رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية".
كما أكد أبو الفول "وقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين".
وحسب بيان الخارجية فقد "حمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الوضع القائم، وشدّد على أن الأردن وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحاً للسلام، ورمزا للتسامح والوئام".
يذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت التماسا من بطريركية الروم الأرثوذكس، من أجل إبطال استيلاء منظمة "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية، على 3 مبان تمتلكها في باب الخليل بالبلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.
