أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، حيث لا يمر يوم واحد دون أن يصعد به الاحتلال من عدوانه المتواصل ضد شعبنا كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان ومصالح دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم من خلال ذراع تنفيذي ضارب يضم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين الذين يمارسون عنفهم واعتداءاتهم تحت مظلة قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية وبحمايتها واشرافها، وبحماية من المستوى السياسي والبرلمان الإسرائيلي الذي يقوم بتشريع عديد القوانين التي توفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم وتعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة. وأدانت مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تمديد مشروع قانون العمل بقوانين الطوارئ المزعومة في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين المستعمرين وغير الشرعيين.
وشددت الوزارة على أن غطرسة قوات الاحتلال وعنف المستوطنين واستباحتهم لأرض الفلسطينيين وحياتهم هي انعكاس مباشر لعقلية استعمارية، عنصرية، فاشية، معادية للسلام تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد تعبيراتها السياسية من خلال عديد المواقف والتصريحات التي يتفاخر بها عديد المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، كان آخرها التهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي باستخدام عنجهي للقوة الغاشمة في أكثر من اتجاه تحت غطاء أن دولة الاحتلال في خطر مؤكداً أن (أي بنية تحتية وطنية تدعم الإرهاب هي هدف للهجوم)، في تكرار ممجوج لرواية إسرائيل البائسة القائمة على أنها مستهدفة وضحية للإرهاب وتدافع عن نفسها!! في حين أن إسرائيل دولة محتلة معتدية، تحتل أرض دولة فلسطين وشعبها وتمارس بحقه أبشع أشكال العنصرية والإرهاب والابرتهايد، هذه الحقيقة التي يحاول المسؤولون الإسرائيليون إخفاءها عن سمع وبصر العالم تارة عبر الاختباء خلف مقولة العدو الخارجي، وأخرى خلف مقولة التطرف والإرهاب.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتواصلة، وعن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
ورأت أن انشغال المجتمع الدولي والإدارة الأميركية في معالجة بعض مظاهر وجود الاحتلال واستمراره دون تكثيف الجهود لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، يندرج في إطار إدارة الصراع والتعايش مع الأزمات التي ينتجها في المنطقة، كترجمة لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات في العالم، وكتغطية على انهزامية دولية واضحة في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
