قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي التي تشهد هجوما غير مسبوق من قبل الائتلاف الحاكم، إن الأخير بات يهدد المجتمع العربي في الداخل وإن هناك حدودا لا يمكن تجازوها.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "كان" الرسمية، في ظل انتقادات واسعة للنائبة وصلت إلى حد اتهامها بـ "الخيانة" من قبل حزب "ميرتس" اليساري التي تنتمي إليه.
وقالت ريناوي زعبي: "لا أفكر في الاستقالة من الكنيست"، معتبرة أن حزبها اليساري هو من تغيرعندما شارك في الائتلاف وليست هي.
המורדת ח"כ רינאוי-זועבי בריאיון ל-@News_Makan: "אני לא השתניתי בכלום, מרצ היא זו שהשתנתה כשנכנסה לקואליציה". מייד: השר הורוביץ מגיב ב-#הכולפוליטיhttps://t.co/PPaw7bgKwE pic.twitter.com/ZzDILay8Hi
— כאן חדשות (@kann_news) June 11, 2022
وأضافت أنها لا تريد أن ترى "(إيتمار) بن غفير و(بتسلإيل) سموتريتش (نائبان من اليمين المتشدد) وزراء في الحكومة (حال سقوط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة يمين صرف)، لكن "الائتلاف وصل إلى حالة يهدد فيها المجتمع العربي بأسره خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية - هناك حدود لا يمكن تجاوزها".
وحزب "ميرتس" هو أحد مكونات التحالف الحكومي، الذي يضم أيضا أحزابا من اليمين والوسط الإسرائيلي.
ورفضت ريناوي زعبي الأسبوع الماضي التصويت على تمديد "قانون المستوطنين" في الضفة الغربية المحتلة والذي طرحه الائتلاف وهو ما قوبل بانتقادات حادة لها.
وتابعت النائبة العربية: "جلست مع (وزير الخارجية يائير) لابيد وأخبرته أنني لن أصوت لأي قانون ضد ضميري. كان هناك اتفاق مع لابيد ولم يحترمه وهذه هي النتيجة".
وأضافت: "أدرك تماما أن بن غفير سيكون وزيرا للأمن الداخلي في الحكومة المقبلة".
وأشارت إلى أن حجم الدعم الذي تتلقاه من المجتمع العربي داخل إسرائيل كبير جدا.
وتابعت: "ناخبو ميرتس اليهود يريدون أن يبقى هذا الائتلاف في أي وضع، لكني أقول إن كل ناخبي ميرتس العرب يتبنون موقفي واحدا تلو الآخر. أنا وقبل دخولي للكنيست، شاركت في السلطات المحلية وأثبتت نفسي والحمد لله".
وقالت: "حال عدت بعد ذلك إلى المنزل (إذا استقالت أو لم تعد نائبة بعد حل محتمل للكنيست) سأعود ورأسي مرفوع".
ومضت بقولها: "تلقيت الكثير من العروض لشغل وظائف - ورفضتها جميعا، هذا مبدأ. قلت للائتلاف إنه إذا طرح قانون "يهودا والسامرة" (قانون المستوطنين) فسوف أصوت ضده".
وكشفت غيداء عن لقاء مرتقب غدا الأحد مع رئيس "ميرتس" وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، لكنها قالت "لا أعتقد أنه ستكون هناك نتيجة لهذا الاجتماع. لا أفكر في الاستقالة إطلاقا".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نظم العشرات من حزب "ميرتس" تظاهرة أمام منزل ريناوي زعبي وطالبوها بالاستقالة.
والأسبوع الماضي، عارضت النائبة العربية ريناوي زعبي التصويت على تمديد "قانون المستوطنين" الذي طرحه الائتلاف عبر وزير العدل جدعون ساعر وسقط بأغلبية 58 معارضا مقابل 52 مؤيدا فقط.
ويقضي مشروع القانون بتمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ احتلالها الضفة الغربية بعد حرب يونيو/حزيران 1967، تطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين هناك، فيما تطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، رغم عدم ضمها الضفة رسميا، من خلال تشريع يتم تمديده كل 5 سنوات.
وقبل نحو أسبوعين انسحبت زعبي من الائتلاف الحكومي، الذي يواجه هزات عدة، إلا أنها عادت بعد مشاورات مع مسؤولين في الحكومة بما في ذلك وزير الخارجية يائير لابيد.
