قال منصور عباس، رئيس "القائمة العربية الموحدة" بالكنيست الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه لا يستبعد المشاركة في حكومة مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وإيتمار بن غفير، عضو الكنيست اليميني المتطرف.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن منصور عباس عدم رفضه أن يكون جزءا من أي حكومة مستقبلية مع نتنياهو وبن غفير، موضحا أنه يريد أن يصبح جزءا من الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلال العقد المقبل.
وجاءت تصريحات عباس تعليقا على مهاجمة النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مازن غنايم، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس التي ينتمي إليها، والشريك في الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينيت.
جاء ذلك بعد تصويت غنايم، الاثنين الماضي، ضد قانون طرحه الائتلاف ويقضي بتمديد تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، رغم انسحاب حزبه (القائمة الموحدة) من عملية التصويت.
ومنذ احتلالها الضفة الغربية بعد حرب يونيو/حزيران 1967، تطبق إسرائيل القانون العسكري على الفلسطينيين هناك، فيما تطبق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، رغم عدم ضمها الضفة رسميا، من خلال تشريع يتم تمديده كل 5 سنوات.
وكان وزير العدل جدعون ساعر قد طرح مشروع القانون في الكنيست، لكن المعارضة التي تعهدت بعدم التصويت على أي قانون يطرحه الائتلاف أسقطته بـ 58 صوتا مقابل 52.
وكان غنايم واحد من بين نائبين عربيين صوتا ضد القانون رغم عدم تصويت حزبيهما خشية المساهمة في إسقاط الحكومة.
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن خلافات كبيرة اندلعت بين غنايم (رقم 2 في القائمة الموحدة بعد منصور عباس) والحزب العربي.
ونقلت عن غنايم، قوله: "منصور عباس ووليد طه (رقم 3 في الموحدة) يستثنيانني من عملية صنع القرار. ولا يمنحني الحزب الفضل في التحركات التي أروج لها لصالح المجتمع العربي".
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية أيضا تعمل على تهميشه: "أريد أن أدفع المواصلات إلى المجتمع العربي، لكن وزيرة النقل ميراف ميخائيلي ترتب لنا لقاءات لمدة ثلاثة أشهر أخرى".
وتواجه القائمة الموحدة، الذراع السياسي للحركة الإسلامية/ القطاع الجنوبي في الداخل الإسرائيلي، انتقادات واسعة على خلفية استمرارها في دعم حكومة بينيت رغم دفع الأخيرة سلسلة قوانين ضد المواطنين العرب، بما في ذلك قانون تجريم رفع العلم الفلسطيني داخل المؤسسات التي تمولها الدولة (إسرائيل) بما في ذلك الجامعات.
وتدافع "الموحدة" عن موقفها بالقول إن انسحابها والسماح بسقوط الائتلاف، يعني عودة زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى الحكم وتشكيل حكومة يمينية خالصة لا تبالي بمصالح أكثر من 20% من سكان إسرائيل العرب.
وفي وقت سابق أظهرت نتائج استطلاع لبروفيسور "كميل فوكس" نشرتها القناة 13 الاسرائيلية، ليلة الجمعة، عدم اجتياز القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس نسبة الحسم، وحصول القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة على 7 مقاعد.
وبحسب الاستطلاع فإن اليمين يحصل على 60 مقعدًا حال اجراء الانتخابات مقابل 53 مقعدًا لاصلح الاحزاب المشكلة للحكومة الحالية و 7 مقاعد لللقائمة المشتركة.
