ناقش عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، عددا من القضايا خلال لقائهما اليوم السبت، في مقر مجلس الوزراء اللبناني (السراي الحكومي).
وبحث اللقاء القضايا المدرجة على جدول اعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا المزمع عقدها في الرابع عشر والخامس عشر من حزيران الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت بما في ذلك أزمة الاونروا المالية وانعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية والتحديات التي تواجه عمل الاونروا، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية.
كما ناقش اللقاء علاقة المنظمات الدولية مع وكالة الغوث الدولية "أونروا"، والارشيف الإلكتروني وشجرة العائلة ضمن مشروع تحديث نظام تسجيل اللاجئين، إضافة الى تطوير عمل اللجنة الاستشارية.
وأكد الحسن موقف لبنان المبدئي الرافض لتوطين اللاجئين وتمسكه بحق عودتهم الى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل العادل لقضيتهم، مشددا على أن لبنان لن يكون وطناً بديلاً للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف، أن لبنان رغم ما تواجهه من تحديات وأزمات اقتصادية كبرى الا أنه يعمل بكل جهد لخدمة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية والعمل على متابعة قضاياهم.
وشدد الحسن على أنّ لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني أنجزت الدراسات الفنية والموافقات اللازمة من مؤسسات الدولة، لتغيير بطاقة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الورقية إلى ممغنطة، والبدء في اصدارها سيكون قريباً.
بدوره، ثمن أبو هولي "دور لبنان الريادي في دعم واسناد حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في العودة الى دياره واقامة دولته المستقلة كاملة السادة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن لبنان كانت ولا تزال حاضنة للاجئين الفلسطينيين، وموقفها السياسي الداعم لحق العودة ورفض التوطين شكل جدار حماية في وجه المؤامرات التي تستهدف قضيتهم، وعمق العلاقة الأخوية التي بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأكد المسؤولان الدور الحيوي الذي تقوم به الاونروا والخدمات التي تقدمها تجاه اللاجئين الفلسطينيين التي شكلت عامل استقرار في المنطقة، وضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه الاونروا من خلال الالتزام بدعمها بمساهمات مالية تغطي عجزها المالي المزمن الذي بات يهدد عمل برامجها.
وشددا على أن الالتزام الدولي بدعم الاونروا ضرورة ملحة وأساسية الى حين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.
ورفض المسؤولان تصريحات مفوض عام الاونروا فيليب لازاريني حول توسيع وتعزيز الشراكات مع المنظومة الاممية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين نيابة عن الاونروا وتحت اشرافها، وطالبا المفوض العام بالعدول عنها.
وأشارا إلى أن التحديات التي تواجه قضية اللاجئين ووكالة الغوث الدولي في ظل المساعي لإنهاء دورها ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية او للدول المضيفة، تستوجب رفع مستوى التنسيق المشترك بين الدول المضيفة لبلورة المواقف المشتركة لمواجهة التحديات والحفاظ على الاونروا ومهامها وحماية تفويضها الممنوح بالقرار 302 من أي محاولات لتغييره وحشد الدعم السياسي لتجديد تفويضها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون أول/ ديسمبر القادم.
