صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم، الأربعاء، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل، وذلك في تصويت شهد تمرد بعد أعضاء الكنيست الذين صوتوا خلافًا لتعليمات الائتلاف الحكومي.
وصوت لصالح القانون الذي بادرت إليه القائمة المشتركة 23 عضو كنيست، فيما عارضه 4 أعضاء من كتل الائتلاف؛ علما بأن أعضاء كنيست عن حزبي "ميرتس" و"العمل" تغيّبوا عن التصويت خلافا لتعليمات وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي كان قد شدد على ضرورة التصويت وفقا لقرار الائتلاف.
وفي حين أعلنت القائمة الموحدة، في بيان صدر عنها، أنها "ستصوت إلى جانب اقتراح القانون الذي تقدمت به القائمة المشتركة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 شيكل للساعة"، تغيّب رئيس القائمة، منصور عباس، عن التصويت في الهيئة العامة للكنيست.
وتشكل نتائج التصويت خسارة أخرى تمنى بها كتل الائتلاف التي فقدت الأغلبية في الكنيست، وتفشل حتى هذه اللحظة في تمرير حزمة من القوانين التي تعد مصيرة في سياق استمرارها، وكان آخرها قانون الأبارتهايد الذي فشل الائتلاف، أول أمس، الإثنين، في تمريره.
وفي ظل فشلها كذلك في إحباط تمرير قوانين يتقدم بها أعضاء كنيست في المعارضة، عبّر مسؤولون في حزب "تيكفا حداشا"، مساء اليوم، عن استيائهم الشديد من النهج الذي ينتهجه أعضاء في كتل الائتلاف، لرفضهم الانصياع إلى التعليمات الائتلافية وتصويتهم لصالح قوانين المعارضة أو على أقل تقدير الامتناع عن إسقاطها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11") عن مسؤولين في "تيكفا حداشا" قولهم: "هناك قرار من اللجنة الوزارية للتشريع بالاعتراض على مشروع القانون (رفع الحد الأدنى للأجور)، وهذا (عدم معارضة القانون) يعد انتهاكا كاملا للتعليمات الائتلافية".
علما بأن ساعر كان قد صرّح مساء أمس، الثلاثاء، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، بأنه يعتبر أن "نواب القائمة الموحدة وميرتس ليسوا جزءا من الائتلاف الحكومي" لعدم دعمهم مشروع قانون الأبارتهايد الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أنه يعتزم طرحه مجددا لتصويت الهيئة العامة للكنيست، خلال الأسبوع المقبل.
تابعنا على وسائل التواصل ال
