أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "إسرائيل"، تمر بمرحلة تراجع سياسي، حيث ثبت فشل عملية دمج أي حزب عربي في إدارة "الدولة"، خاصة بعدما فشلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت في تمرير تشريعين في الكنيست الاثنين الماضي.
وأوضحت الصحيفة في مقالها الافتتاحي، من إعداد "ناحوم برنياع"، أن "رؤساء الكتل في الائتلاف الحاكم بعد أن هضموا حجم السقوط أمس، فقد توجهوا إلى قياس الأضرار".
وقالت إن "ضغوطا كبيرة مورست على النائبة غيداء زعبي من "ميرتس" والنائب مازن غنايم من "القائمة الموحدة" من أجل دفعهما إلى الاستقالة فورا من الكنيست، ولكل واحد منهما توجد قصة خاصة به، كما أن عيديت سيلمان من "يمينا" والتي منعت بتصويتها رفيقها في الكتلة من أن يعين مرة أخرى وزيرا، ستعالج بشكل مختل؛ ونتوقع في المرحلة الأولى، أن ينحيها "يمينا" عن رئاسة لجنة الصحة في الكنيست، وفي المرحلة الثانية، الإعلان عنها كمنفصلة".
ورأت الصحيفة أن "التصويت مساء الاثنين الماضي قرر حقيقتين سياسيتين لا يمكن الفرار منهما؛ الأولى، أن حكومة نفتالي بينيت هي من الآن فصاعدا حكومة أقلية، والثانية، أن محاولة دمج حزب عربي كشريك مساوٍ في إدارة إسرائيل فشلت، وهذا لا يعني بالضرورة أن أيام حكومة بينيت انتهت، ولكن هذا يعني أنه طرأ تراجع في مسيرة النضج السياسي لإسرائيل، وهذا خبر حزين".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكومة فقدت قدرتها على إجازة القوانين، وإقرار ميزانية، وإحداث إصلاحات، ولكن يمكنها أن تشن حملة عسكرية ليس أكثر من هذا، وفي كل ما يتعلق بالكنيست، فهي معدة للشلل، وأقدام أعضائها ستكون في الحكومة لكن عيونهم ستتطلع إلى صندوق الاقتراع.
ولفتت إلى أن كل كتلة وبرنامجها، ستتميز عن حكومات الشلل السابقة بميزة واحدة، جد هامة؛ بأن بنيامين نتنياهو لن يقف على رأسها، وسموتريتش، وبن غفير ومن معهم من "الليكود" والأحزاب الحريدية لن يهزوا ذيلها، وهذا سيكون تفوقها في نظر بعض الإسرائيليين، وستكون خطيئتها الرهيبة في نظر آخرين".
واعتبرت أن النائب جدعون ساعر المنشق سابقا عن "الليكود"، هو "سياسي محنك، سار نحو الأزمة بعيون مفتوحة، ففي حال تراجع أعضاء الائتلاف المتمردون وصوتوا لصالح القانون، فسيكون النصر له، وإذا أفشل العرب الائتلاف، فإنه سيتخذ صورة زعيم اليمين في الحكومة، بينيت ولابيد لم يستطيبا العلنية العالية التي منحها للتصويت على القانون، وهكذا فقط دفع العرب إلى الخارج، وواصل أمس الخط ذاته".
وأما الأزمة مع النائب مازن غنايم الذي صوت ضد "قانون المستوطنين" بالكنيست، فهي "بسيطة؛ هو يريد أن يعود لرئاسة بلدية سخنين، ومعقول الافتراض أن تنتهي الأزمة معه بصفقة استقالة من الكنيست مقابل دعمه لرئاسة البلدية؛ هذه مصلحة متبادلة، وعليه فإنه ليس مهما جدا من يدخل مكانه".
أما قصة زعبي فهي "أكثر تعقيدا؛ هناك صعوبة في أن تقرر إلى أين وجهتها، فهي "متقلبة ومزاجية"، قال عنها أمس أحد زملائها، النائب نيتسان هوروفيتس، إنها "لم تجلب ناخبين ولم تندمج في الكتلة، لكن لتصويتها وزن أكثر دراماتيكية مما تصورت، وبحسب كل المعطيات، يريد أنصار "ميرتس" استمرار ولاية الحكومة، لأن سقوطها يعني أن حزبهم سيتحطم في صندوق الاقتراع، وسيتعثر في الحصول على نسبة الحسم".
وبناء على ما سبق، فإنه "مورس عليها ضغط جسيم للاستقالة، من جانب لابيد ومن جانب كبار مسؤولي "ميرتس"، حتى إنهم فتشوا لها عن وظيفة محترمة يعرضونها عليها في الخارج، على أن ترحل فقط".
وقدرت "يديعوت"، أنه في حال ما سارت "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة فإن "الحزب الوحيد الكفيل بأن يكسب هو "يوجد مستقبل"؛ برئاسة لابيد؛ الذي أثبت نضجا وتحكما بأعضائه في الكنيست، وهذا الإنجاز سيجعله رئيس المعارضة، وليس رئيس الوزراء، وها هو سبب وجيه آخر من ناحيته، لأن يقاتل في سبيل استمرار وجود الحكومة".
