أصدرت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الإسرائيلي في أيار/مايو العام الماضي، أوّل تقريرٍ لها، والذي شددت فيه على أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.
ولحظت اللجنة، التي ستقدّم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان منتصف الأسبوع المقبل، أن "الإفلات من العقاب يزكّي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني".
ورأت أنّ "التهجير القسري والتهديد به، وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها، وعنف المستوطنين، والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".
وصرّحت السيّدة نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، قائلةً: "النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى".
وأضافت بيلاي قائلةً: "استنتجنا أيضاً أنّ معظم التوصيات لم تنفّذ، وهي تشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
بدورها، قالت عضو لجنة التحقيق السيّد كريس سيدوتي إنّه "من الواضح أن إسرائيل لا تنوي إنهاء الاحتلال إذ إنها وضعت سياسات واضحة لضمان السيطرة الدائمة والكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلّة"، مضيفةً أنّ "تلك السياسات تشمل تغيير التركيبة الديموغرافية لهذه الأراضي من خلال الإبقاء على بيئةٍ تقمع الفلسطينيين وبالمقابل إرساء بيئة مؤاتية للمستوطنين الإسرائيليين".
وتابعت: "تزيد سياسات إسرائيل وأعمالها من إحباط الفلسطينيين ما يؤدّي إلى الشعور باليأس، مفاقمين بذلك دوّامة العنف وإطالة أمد النزاع".
وحدّدت لجنة التحقيق بعض المسائل الشاملة التي تشكّل جوهر معظم التوصيات، بما في ذلك عدم احترام "إسرائيل" قوانين الحرب وأعرافها، وتشمل تلك المتعلّقة بالاحتلال العسكري وانتهاكات الحقوق الفردية والجماعية وانعدام المساءلة وتجاوزاتها.
