أظهر استطلاع للرأي أجري في بريطانيا أنّ أكثر من نصف البريطانيين يرون أن على النواب "المحافظين" أن يصوتوا للإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون.
وشمل الاستطلاع 2062 شخصاً، وبحسب النتائج، فإن 59% من البريطانيين يؤيدون استقالة جونسون، و28% فقط أيدوا احتفاظه بمنصبه.
كما أظهرت نتائج مماثلة من خلال استطلاع "يوغوف"، حيث أفاد 60% من المشاركين أنهم يؤيدون استقالة رئيس الوزراء، و27% ضدها.
من جهته، قال رئيس اللجنة التوجيهية "لجنة 1922" لحزب المحافظين غراهام برادي، إنّ "التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء سيعقد مساء الاثنين".
وبحسب تقارير إعلامية، قدم 54 نائباً من حزب المحافظين في وقت سابق، خطاباً بسحب الثقة من جونسون، وكان هذا كافياً للتصويت، ومع ذلك، من أجل استقالة رئيس الوزراء البريطاني، هناك حاجة إلى تصويت بحجب الثقة من 180 من أعضاء الحزب.
ويأتي هذا الإجراء بعدما طلب عدد كافٍ من المشرعين إجراء التصويت، على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها جونسون بسبب إقامة حفلات وتجمعات في مقر الحكومة، رغم قواعد الإغلاق التي كانت مفروضة في حينه لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وقال عدد متزايد من النواب المنتمين إلى حزب "المحافظين" إنّهم فقدوا الثقة بحكومة جونسون بسبب فضيحة الحفلات التي أصبحت تُعرف بـ"بارتي غيت"، وقال بعضهم إنّهم قدّموا خطابات للدعوة رسمياً إلى اقتراع بحجب الثقة.
والشهر الماضي، أثارت صور جديدة تظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يرفع كأساً في حفل توديع أقيم في مقر الحكومة البريطانية في "10 داونينغ ستريت" خلال قيود الإغلاق، اتهامات جديدة بأنه "كذب على البرلمان"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
وتمّ التقاط الصور في حفل توديع مدير الاتصالات آنذاك لي كاين، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بعد 8 أيام من فرض جونسون الإغلاق الوطني الثاني لفيروس كورونا في بريطانيا.
ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط سياسية متزايدة منذ أشهر بشأن حضوره المناسبات الاجتماعية، ما أثار غضب الكثيرين في جميع أنحاء البلاد، ووصف بأنّه ازدواجية في المعايير.
وبعد فرض الغرامة عليه لانتهاكه قوانين الإغلاق، قدّم جونسون "اعتذاره الكامل" عن الفضيحة التي صدرت على خلفيتها مطالب دعته إلى الاستقالة.
