عاد التوتر مجددا إلى المياه الإقليمية بين فلسطين المحتلة، ولبنان، بعد وصول سفينة تابعة لشركة "إنرجين" الأوروبية، بهدف استخراج الغاز لصالح الاحتلال الإسرائيلي من منطقة بحرية تصنفها الأمم المتحدة على أنها منطقة متنازع عليها.
والإثنين، دعت الحكومة اللبنانية، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية مع الاحتلال، آموس هوكشتاين، للحضور إلى بيروت، بهدف بحث استكمال المفاوضات والعمل على إنهائها بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون، والحكومة نجيب ميقاتي، أن الاحتلال يحاول "توتير الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية".
وكان وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، حذّر في بيان، من وقوع تدهور أمنيّ جنوبي البلاد، إثر وصول سفينة "إنرجين" إلى المنطقة، بهدف استخراج الغاز لصالح الاحتلال، علما أن بين الطرفين منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانبهما لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في أيار/ مايو 2021.
وكان وفد بيروت قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافياً للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضه الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي أدى إلى توقف المفاوضات.
"حقل كاريش" و"الخط 29"
حقل غاز اكتشف في العام 2013، وتقدر احتياطاته بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو يبعد عن سواحل حيفا المحتلة نحو 75 كم.
وبحسب دراسات إسرائيلية، فإن الحقل بمقدوره ملء 13 مليون برميل من الغاز المتكثف، وهي كميات متقاربة لتلك التي موجودة في حقل "تمار" القريب، برغم أن الأخير حجمه نحو خمسة أضعاف "كاريش".
وأمس الأحد، دخلت سفن التنقيب التي تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي إلى "كاريش" ما يعني أنها تجاوزت الخط الحدودي البحري 29، واقتربت من الخط 23.
في العام 2013، قال وزير الطاقة اللبنانية آنذاك، جبران باسيل، إن حقل "كاريش" يبعد 4 كم عن الحدود الفلسطينية اللبنانية، وتحديداً في بلوك 8 العائد للبنان، و7 كم عن بلوك 9، والبئر التجريبي الذي حفرته يبعد حوالي 15 كم.
بحسب دراسة أعدّها العقيد الركن البحري مازن بصبوص، فإن للبنان مساحات مائية إضافية تقدر بنحو 1400 كم2 جنوب الخط 23 المعلن بموجب المرسوم 6433، وسانده بذلك قيام مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش التي قامت بمسح دقيق للشاطئ اللبناني، وخصوصاً في منطقة رأس الناقورة، فطرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433، وفقا لما صرح به لصحيفة "النهار".
خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد، قال للصحيفة ذاتها إن قرصنة الغاز اللبناني بدأت، ولن يفيد بعد اليوم التفاوض حيث أن سياسة وضع اليد بدأتها إسرائيل اليوم صباحاً بوصول سفينة إنرغيان باور لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال وبدأ ربطها بسفن الدعم وصعد على متنها حوالي 80 من العاملين الفنيين والتقنيين".
"معركة الخطّ 29 ليست معركة سيادة في القسم المتعلّق ببحرنا فحسب، بل هي معركة ثروات لا يحقّ لأحد التنازل عنها"
٢/١ طريق الحفاظ على الحقوق و الثروات لن يكون مفروشاً بالورود. هو طريق ذات الشوكة. فالعدو سيحاول الدفاع عن مكتسباته التي أمّنها له حرصه على مصلحته والدعم الأميركي من جهة وتهاوننا وتفريطنا من جهة أخرى، بكلّ ما أُوتي من قوة
٢/٢ على أنّ خياراتنا قليلة إذا ما قررنا الحفاظ على حقوقنا ولا نملك تَرَف الاختيار. هي المواجهة المحفوفة بالمخاطر، بعد فشل المهادنة والضعف، خيارنا الوحيد الذي يحفظ الثروات. علينا كلبنانيين أن نكون مستعدين لذلك و للأثمان المحتملة في سبيل ذلك
تخبط داخلي
مما زاد الأمور تعقيدا في المفاوضات حول الحدود البحرية، التخبط الداخلي في لبنان حول تحديد خطوطها البحرية في البحر المتوسط.
إذ أقرت الحكومة في العام 2011 المرسوم (6433) الذي حدد الخط 23 الواقع شمال الناقورة خطاً أولياً للحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية للبلاد، قبل أن يطالب الجيش اللبناني في كتاب عام 2019 بتعديل المرسوم المذكور واعتماد الخط 29 في عملية ترسيم الحدود البحرية لأنه يسمح للبنان بالاستفادة من كامل حقل قانا ونصف حقل كاريش.
وبرغم ذلك، لا يزال الرئيس ميشال عون لم يوقع على المرسوم تعديل المرسوم 6433، الذي يحفظ حق لبنان في المياه البحرية إلى حدود الخط 29.
مقترح عاجل
النائب، والوزير السابق حسن مراد، تقدم الإثنين، باقتراح عاجل إلى مجلس النواب لتعديل المادة 17 من القانون٢٠١١/١٦٣، بهدف تضمين خريطة وإحداثيات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية جنوبا، لتشمل الخط 29.
وقال مراد إن المرسوم 6433، قائلا إنه دفع الاحتلال الإسرائيلي لرسم خط آخر داخل المياه اللبنانية، يقضم ما مساحته 860 كلم مربع، بالإضافة إلى 1400 كلم مربع التي يطالب فيها لبنان جنوبي الخط 23.
