غزة / سما / اعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان لها ان "التوجه لتأجيل موعد جلسة الحوار الوطني المقبلة يلحق ضرر بالغ بالمصالح الفلسطينية العليا ". وقالت الضمير في بيان لها انها " تابعت بقلق وأسف شديدين ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعربية عن رغبة وتوجه حركة حماس، تأجيل موعد جلسة الحوار الوطني المزمع عقدها بالقاهرة نهاية الشهر الجاري، بسبب تعرضها لضغط شعبي عقب تفاقم الأزمة الناتجة عن قرار القيادة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية لدي مجلس حقوق الإنسان. حيث تأكد المعلومات بأن حركة حماس قد تتوجه أمس الأربعاء الموافق 07 أكتوبر ( تشرين الأول ) 2009 للحكومة المصرية، بطلب تأجيل الحوار وإرجاء التوقيع على اتفاق المصالحة المقرر يوم 26 من الشهر الجاري في القاهرة". واكدت الضمير " على موقفها المستهجن والرافض لقرار القيادة الفلسطينية إرجاء التصويت على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان الذي حمل في طياته إنكارا للعدالة، وإذ تعلن تضامنها ودعمها لكافة الفعاليات والأنشطة المجتمعية الفلسطينية والإقليمية والدولية الداعية لتفعيل توصيات التقرير ومحاسبة المسئول الفلسطيني عن قرار تأجيل نظر مجلس حقوق الإنسان للتقرير، فإنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تقبل ذلك كمبرر لتأجيل جلسة الحوار الوطني الفلسطيني الذي من شأن نجاحه إعادة توحيد مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وطي صفحة الانقسام التي أدت إلي ارتفاع وتيرة الانتهاكات الفلسطينية لحقوق الإنسان". وقالت "ان ما جري في جنيف لابد أن يشكل دفاعاً إضافيا للفرقاء الفلسطينيين لسرعه انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، وذلك بالتوقيع على الورقة المصرية المقترحة للمصالحة الوطنية، مع ضرورة تأكيد الأطراف الفلسطينية كافة على اعتبار الحق في الملاحقة والمسائلة القضائية والقانونية حق مكفول لجميع أبناء الشعب الفلسطيني أفرادا وجماعات لدى كل الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، ولا يحق لأحد إعاقة أو وقف أو تأجيل أو إرباك أي سعي لإنصاف قانوني نتج عن احتلال أو عدوان إسرائيلي لفلسطين أرضا وشعبا. كما أنه لابد على الأطراف الفلسطينية أن تتعهد بالعمل على إقرار قانون وطني فلسطيني يصدر عن المجلس الوطني والتشريعي يحدد آليات تفصيلية لكل من يحاول المس بمشروع النضال من أجل العدالة لفلسطين وشعبها". وثمنت الضمير " الجهد الكبير الذي تبذله جمهورية مصر الشقيقة لوضع حد للانقسام الفلسطيني، فانها تناشد حركة حماس وقيادتها السياسية بالتوجه للقاهرة من أجل اتمام المصالحة الوطنية ، على اعتبار أن ذلك سيوحد النضال الفلسطيني ويقطع الطريق على الاستمرار في سياسات التفرد وخلق وقائع مخالفة للمصالح الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني" . ودعت كل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية بدعم جهود المصالحة وانهاء حالة الانقسام السياسي.
