رام الله / سما / ذكر تقرير صحفي صدر عن المكتب الإعلامي، اليوم، أن عدد النساء العاملات في جهاز الشرطة بلغ 257 منتسبة، منهن 9 برتبة رائد، و19 برتبة نقيب، و24 برتبة ملازم أول، و31 برتبة ملازم، و174 شرطية من رتبة مساعد أول وحتى شرطي. وجاء في التقرير أن ’قيادة الشرطة الفلسطينية أولت المرأة اهتماما كبيرا ومميزا في العمل الشرطي في دوائرها وأقسامها، وقد تبؤت المرأة في الشرطة مناصب عديدة وتقوم بواجبها الشرطي جنبا إلى جنب مع الرجل، وتعددت مهامها ما بين العمل في إدارة المرور والمباحث والمخدرات والسياحة والآثار والعلاقات العامة والتنظيم والبحوث والتخطيط والإدارة وحتى الدوريات’. وبين أن تلك النساء ينقذن أعمالا ميدانية تشتمل على العمل في امن المحاكم والسجون، والتفتيش من خلال المداهمات لبعض ’الأوكار والتي بالعادة هي منازل مواطنين، وبالتالي فيها حرمة منازل والأولية أن من يقوم بهذه المداهمات ’شرطيات’، فنقوم بتفتيش المنزل والنساء الموجودات فيه’. ومنهن ينفذن أعمالا مكتبية إدارية لها علاقة بعمل سجلات لكافة القضايا والأشخاص ضمن قاعدة بيانات كاملة تسهل العمل. وذكر التقرير أن عدد من الشرطيات استلمن مناصب في قيادة الشرطة حيث تشغل الرائد حقوقي نداء حنني مفتش تحقيق في شرطة قلقيلية، والرائد وفاء خليل مديرا لدائرة حماية الأسرة في المحافظات الشمالية، والرائد كفاية مقبل نائب مدير مركز شرطة المدينة في شرطة نابلس، والرائد أمل الشامي مديرا لقسم السياحة والآثار في الشرطة المحافظات الشمالية، والرائد حقوقي ليلى الرشق مديرا للتنظيم والإدارة في شرطة ضواحي القدس، والنقيب نادية كنعان نائب مدير العلاقات العامة في شرطة رام الله والبيرة، والنقيب وفاء شرقاوي ضابط إدارة وعضو في فريق التخطيط الاستراتيجي، والنقيب وفاء الحسين مدير قسم المؤسسات في الإدارة العامة للعلاقات العامة، والنقيب عبير أبو فارة مدير مركز بيت ساحور في شرطة بيت لحم. وقال المكتب الإعلامي إن ’القائمة طويلة، وإن المرأة تعطى حقها في العمل الشرطي، والعمل في سلك الشرطة بالمناطق الفلسطينية كان يقتصر تقليديا على الرجال، لارتباط الفكر والثقافة الفلسطينية أن العمل الأمني يحتاج إلى خشونة الرجال، ولكن الأمر تغير وأصبحت المرأة جزء من العمل الشرطي وتخضع لنفس شروط الانتساب للشرطة وتخضع لنفس التدريبات العسكرية الشاقة’. وأشار إلى أنه تم تنظيم العديد من الدورات للشرطة النسائية، و’تطمح قيادة الشرطة لزيادة عدد أفراد الشرطة النسائية أيمانا منها أن المرأة شريك حقيقي في كل المجالات، ويجب أن تتواجد في كافة مجالات الحياة، وأولها النظام الأمني الذي يحمى المجتمع من السلبيات والجرائم’. وذكر التقرير أن الشرطة النسائية استطاعت خلال مدة قصيرة إثبات وجودها على صعيد العمل، ’واغلب كادر الشرطة النسائية متعلمات وجامعيات وذوات خبرة في الحياة المجتمعية خضن العديد من الدورات التأسيسية والجنائية والقانونية بهدف تطوير خبراتهن، ومنحن الرتبة العسكرية والمنصب بناءً على الدرجة العلمية أسوة بالرجال’. وقال: الشرطة النسائية ضرورة ملحة تتطلبها طبيعة المجتمع وطبيعة ووظائف الشرطة بغض النظر إذا قبلها البعض أو رفضها، رغم أنه لا مبررات لرفضها كونه أصبح وجودها مطلب وطني واستطاعت خلال فترة قصيرة نسبياً أن تثبت جدارتها في العمل’.
