غزة / سما / طالب المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برفع الحصانة عن كل ما لهم صلة بقرارلتأجيل تقرير لجنة جولدستون ومحاسبة كل من تثبت إدانته ابتداءً من رئيس اللجنة التنفيذية وحتى آخر مسؤول شارك في ارتكاب هذه الخطيئة. وقالت الجبهة في بيان لها ان "مكتبها السياسي عقداجتماعاً موسعاً خاصاً لمواجهة ومعالجة الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأوساط النافذة والمنفردة في منظمة التحرير الفلسطينية بطلبها وموافقتها على تأجيل مناقشة تقرير لجنة غولدستون، الذي جاء في جوهره، إدانة صريحة للعدو الصهيوني. وحرب الإبادة المجرمة على قطاع غزة، بكل ما تفتحه هذه الإدانة من احتمالات ملاحقة الدولة الصهيونية ورموزها وقياداتها باعتبارهم جميعاً مجرمي حرب. واكد البيان "إن ما أقدمت عليه هذه الأوساط هو جريمة واضحة بحق شهدائنا وجرحانا والمشردين من أبناء شعبنا، فقد طال العدوان الإسرائيلي المجرم البشر والشجر والحجر فبدا العدو الصهيوني على حقيقته مجرماً وعدواً للحياة وللإنسانية وقيمها". وتابع البيان "جاء تقرير لجنة غولدستون لكي يوثق ويؤكد كل هذه الجرائم وما كان ينبغي بأي حال من الأحوال، وتحت أية ذريعة أن ترتكب القيادات الفلسطينية المعنية مثل هذه الخطيئة، على العكس من ذلك، فقد كان واجب هذه القيادة أن تتمسك بمتابعة هذا التقرير، واعتباره أساساً لمطالبة العالم بإدانة الكيان الصهيوني وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المدنيين وحقوقهم، وتؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل أشكال المقاومة". وزاد "إن المكتب السياسي للجبهة الشعبية إذ يؤكد رفضه لهذه الجريمة، ولكل المنهج السياسي الذي يقف وراءها، منهج التكيف والرضوخ للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية وإذ يحيي جماهير شعبنا التي نزلت إلى الشوارع والميادين وما تزال تعبر عن رفضها لهذه الخطيئة ووفائها للشهداء والجرحى وكل ضحايا العدوان الصهيوني". ودعت الجبهة الى " تشكيل لجنة تحقيق من قبل اللجنة التنفيذية التي سبق أن قررت المضي قدماً في عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان، وكل الدوائر الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على رفع الحصانة عن كل ما لهم صلة بقرار التأجيل، ومحاسبة كل من تثبت إدانته ابتداءً من رئيس اللجنة التنفيذية وحتى آخر مسؤول شارك في ارتكاب هذه الخطيئة". وشددت على ضرورة "التمسك بحق شعبنا في متابعة تقرير غولدستون في كل المستويات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتحميل اللجنة التنفيذية وكل جهات الاختصاص الفلسطينية متابعة ذلك، وتجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني ومؤسساته والحكومات والمؤسسات العربية الشقيقة والدولية المناصرة حقاً لحقوق الإنسان عموماً، ومن أجل توفير كل مقومات النجاح في هذه المعركة العادلة التي نخوضها ضد جرائم الصهاينة وآلة حربهم". وقالت " إن التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، ينبغي ألا يعطل مسيرة المصالحة الوطنية، وإنهاء هذا الانقسام الكارثي واستعادة وحدتنا الوطنية، ووحدة مؤسساتنا القيادية والتمثيلية الجامعة والموحدة، فهي صمام الأمان والحماية الحقيقية للشعب وحقوقه ومقاومته".
