غزة / سما / طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم المصادقة على حكم الإعدام بحق المواطن سليم محمد النباهين (27 عامًا) الذي صدر أمس في غزة بعد إدانته بالتخابر مع الاحتلال والتعامل مع جهات معادية. وقال المركز في بيان لها تلقت "سما " نسخة عنه الخميس: إن "قانون العقوبات الفلسطيني 1979 هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 وهو قانون غير دستوري في السلطة الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها"، مطالبًا بوقف العمل به كليًا. وأضاف أن "هذا القانون يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة وأنه لا يتضمن آلية منصفة ومستقلة للاستئناف على الأحكام الصادرة". وجدد المركز مطالبة السلطة الفلسطينية بالكف عن العمل بعقوبة الإعلام "لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984". وشدد على أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا. كما دعا المركز السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
