نظم المكتب الحركي للصحفيين إقليم شرق غزة، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الحادية والثلاثين لأعمال الاتحاد الدولي للصحفيين بالعاصمة العمانية مسقط، ندوة حوارية بعنوان: "جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.. أبعاد سياسية وقانونية".
وأعرب رئيس قسم الإعلام في كلمة جامعة غزة حاتم العسولي، خلال افتتاح الندوة، التي عقدت بقاعة المؤتمرات بالجامعة، عن استعداد الجامعة لاستقبال مثل هذه الندوات بشكل دائم كونها فعاليات وطنية تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، مضيفا أن جامعة غزة هي جامعة للكل الفلسطيني، وقامت فور استشهاد الصحفية أبو عاقلة بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات حول واقعة استشهادها.
بدوره، قال أمين سر المكتب الحركي للصحفيين بشرق غزة سامح الجدي إن استهداف الصحفيين هو جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإن ما حدث مع الزميلة أبو عاقلة والزميل سمودي سياسة إسرائيلية متبعة يمارسها الاحتلال منذ عقود في محاولة لطمس الحقيقة وتغييب الرواية الفلسطينية التي تفضح جرائمه ضد شعبنا.
وأشار إلى أن جريمة اغتيال الزميلة أبو عاقلة تأتي في سياق استهداف الصحفيين، حيث وثقت مراكز حقوق الإنسان العاملة في فلسطين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال العام الماضي 150 انتهاكا بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينها مقتل صحفي جراء قصف منزله بمدينة غزة خلال العدوان على القطاع العام الماضي، وإصابة 40 صحفيا خلال تغطيتهم الأحداث.
وحيا الجدي جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، التي رفضت المشاركة بأي تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي حول حادثة اغتيال الزميلة أبو عاقلة، وكذلك رفضها تسليم أو إعطاء أي معلومة حول الطلق الناري الذي اخترق جسدها، وتشييع جثمانها بجنازة رسمية بحضور جماهيري وشعبي حاشد من مقر الرئاسة.
وثمن مواقف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الذي جال أكثر من عاصمة عربية وأجنبية لحشد الدعم لمحاسبة قوات الاحتلال، فكان جراء هذا التحرك البيانات التي صدرت عن النقابات الصحفية في معظم دول العالم، وكذلك موقف الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الأوروبي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، واتحاد الصحفيين الأفارقة وغيرهم.
من جانبه، قال الباحث والمتخصص بالشأن السياسي نادر حلس إن جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة هو سلوك طبيعي لحكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، قامت بممارسة الاغتيال والقتل لعشرات الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، بهدف طمس الحقائق التاريخية بأن فلسطين بتاريخها وأرضها ومقدساتها هي ملك حصري لشعبنا.
وأشار إلى حالة الازدواجية في المعايير التي تحكم العالم اليوم، مشيرا إلى التحركات السياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء شعبنا.
بدوره، قال الباحث والمختص بالشأن القانوني محمد التلباني إن القانون الدولي الإنساني سعى إلى أنسنة الحروب والنزاعات المسلحة والتقليل من فظائع الحروب ومآسيها، عبر وضع عدد من القواعد والضوابط، بحيث لا يبقى القادة العسكريون مطلوقي اليدين في اختيار ما يشاؤون من الخطط والوسائل، مشيرا إلى ضرورة حماية الصحفيين الفلسطينيين وقت الحرب والنزاعات.
وأضاف أن اتفاقيات القانون الدولي الإنساني تدرجت في حماية الصحفيين، الذي برز دورهم وازدادت أهميتهم في معركة الصورة والخبر، وما لها من تأثير على سير المعارك، وكذلك في كشف الجرائم والممارسات التي تنتهك القانون الدولي، فتقوم الصحافة بدور مهم في توثيق الجرائم الدولية وتسليط الضوء عليها، وإثارة الضمير العالمي بشأنها، ما يشكل رادعا أخلاقيا، قد يحد من تصاعد تلك الجرائم ويدفع لمحاسبة الجناة.
ولفت إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب شملت الصحفيين ضمن الحماية القانونية المقررة للمدنيين، وبالتالي الاستفادة من مبادئ الحماية للمدنيين.
وقال إن استهداف الصحفيين يشكل- كما في حالة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة- جريمة حرب، ينعقد الاختصاص بملاحقة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي انضمت لها دولة فلسطين عام 2014 وباشرت في جمع الأدلة وتعمل على تحريك الملف من أجل مباشرة التحقيق فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
