طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالتراجع عن فكرته بإحالة بعض صلاحيات المنظمة إلى مؤسسات أممية أخرى تمهيدًا لتفويضها لاحقًا للدول المضيفة.
وأكدت لجنة المتابعة في بيان لها، على رفض القوى الوطنية والاسلامية ومكونات الشعب الفلسطيني، معبرةً عن إدانتها لأية محاولات من إدارة الأونروا للتذرع بالأزمة المالية المفتعلة لتفويض الصلاحيات ونقل الخدمات أو احالة تنفيذها لأية جهة في مخالفة واضحة لقرار تفويض الوكالة رقم 302 الذي ينص على أن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حصرًا في الأونروا.
واعتبرت لجنة المتابعة أن هذه الأفكار تحت عنوان الشراكات الدولية الوهمية تهدف إلى تخلي الأونروا عن دورها المكلفة بتنفيذه وازاحة لمكانتها وتجاوز للصلاحيات الموكلة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة والتفويض الموكل لها وتهديدًا لبقاء الأونروا كشاهد على النكبة الفلسطينية وبقائها كوكالة إغاثة وتشغيل للاجئين الفلسطينين حتى عودتهم إلى ديارهم التى شردوا منها قصرًا في أكبر جريمة شهدتا البشرية.
وأكدت لجنة المتابعة عن رفضها أي تلاعب في صلاحيات الأونروا طبقًا للتفويض الخاص بتاسيسها رقم 302، وأن المفوض العام كموظف تنفيذي مهمته الوحيدة هي تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتفويضها للأنروا دون اجتهادات وأفكار تمس بوجود المنظمة وتتساوق مع المخطط الإسرائيلي لإنهائها كمقدمة لإنهاء حق العودة للاجئين إلى ديارهم.
وقالت: إن حق العودة قضية من ثوابت الشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد أو جهة أيًا كانت التلاعب بها أو التهاون بأي فعل يمسها وأن وكالة الغوث سيحميها شعبنا ليس فقط كوظيفة انسانية ولكن كقضية سياسية حتى ممارسة شعبنا حقه في العودة إلى دياره التي شرد منها.
وأضافت: إن تصريحات لازريني التى يرفضها شعبنا بأكمله لا يمكن أن يقبل بها مجتمع اللاجئين وأن الاصرار عليها سيؤدي إلى المس بأمن المنطقة واستقرارها ويهدد الأمن والسلم الدوليين ويهدد بتفجير المنطقة برمتها.
