منذ أيام بدأت الكثير من وسائل الإعلام الحديث بشكل مُكثف على ملف الحكومة الفلسطينية في رام الله، وقُرب رحيل رئيس الوزراء محمد اشتية، بسبب خلافات “كبيرة” مع حركة “فتح” والسلطة، حول مهام الحكومة وانجازاتها.
ورغم أن اشتية، حتى هذه اللحظة مُتواجد في منصبه، إلا أن الكثير من الأوساط الفلسطينية قد أكدت رواية استقالته القريبة، وأن العمل يجري داخل حركة “فتح” وصناع القرار فيها حول الشخصية البديلة وان البديل موجود.
وآخر تطورات هذا الملف، ما كشفت عنه مصادر في رام الله، بأن يقدم اشتية استقالته للرئيس محمود عباس، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تلقى القبول من طرف الأخير.
وأضافت المصادر أن أسباب عدة دفعت اشتية لتقديم استقالته من بينها تحميل الأداء الحكومي جزء من المسؤولية عن الخسارة التي منيت بها حركة فتح، في انتخابات مجلس طلبة جامعة “بيرزيت”، خلال الشهر الجاري.
وتعدّ نتيجة انتخابات جامعة “بيرزيت” هي الخسارة الأكبر بالنسبة لحركة “فتح” في تاريخ انتخابات الجامعة، وهو ما دفع أقاليم الحركة لتجميد أعمالهم، وتقديم بعض المسئولين في الأقاليم لاستقالاتهم، خاصة وأن هذه النتيجة قد جاءت بعد سلسلة من الخسارات في انتخابات النقابات كما في انتخابات نقابة المهندسين وأيضا الجامعات ومن بينها جامعة بيت لحم.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات كذلك داخل الحكومة وخاصة مع وزير المالية شكري بشارة، والتي أدت لتقديم الأخير استقالته مؤخرا، وهي أحد الأسباب التي سرعت من توجه اشتية لتقديم استقالته، رغم نفي رام الله “الخجول” لهذه الانباء، ودن إعلان رسمي صريح.
وقالت المصادر إن مسؤولين في “فتح” اعتبروا أن أزمة إضراب بعض القطاعات من بينها المعلمين والأطباء ومؤخرا خطوات المهندسين، وقضايا الفساد التي تم الكشف عنها، كلها أضرت برصيد فتح الشعبي، وأخذتها باتجاه خسارة كبيرة وغير متوقعة في انتخابات “بيرزيت”.
وشكلت حركة “فتح” مؤخرا لجنة لدراسة أسباب خسارتها في انتخابات جامعة “بيرزيت”، وقالت المصادر إن اللجنة مكونة من ثلاثة أشخاص ويترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي.
فيما تحدث مصادر أخرى عن توجه لدى قيادة السلطة في رام الله، لتغير الحكومة القائمة، وأن من بين المرشحين لخلافة اشتية في رئاسة الوزراء، سلام فياض والذي تستبعد بعض المصادر أن يوافق على ذلك رغم وجود ضغوط أمريكية ليتواجد في الحكومة، بالإضافة إلى محمد مصطفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، والذي شغل سابقا منصب وزيرا للاقتصاد.
وأشارت إلى وجود خلافات كبيرة داخل اللجنة المركزية لحركة “فتح” حول شخصية الشخص المنوي وضعها في هذا المنصب، وسط محاولات كل طرف من الأطراف لوضع شخص مقرب منه، رغم أن حسين الشيخ ومن خلفه ماجد فرج لهم الكلمة الأولى والأخيرة في هذه الأمر بعد الامتيازات الكبيرة التي يمتلكونها وأهمها قربهم من عباس.
وتعاني حكومة اشتية تعاني من أزمة تجنيد الدعم المالي للخزينة العامة، وهي إحدى الأسباب التي دفعت وزير المالية فيها إلى تقديم استقالته بعد فشله في المهمة المذكورة، بالإضافة إلى فشله في تجنيد دعم الأميركيين المالي، والذي أصبح موجها بشكل أساسي للقطاع الخاصة وليس للحكومة.
وتم تشكيل الحكومة الفلسطينية الحالية بالتوافق بين حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير في آذار/ مارس 2019، وجاءت خلفا لحكومة رامي الحمد الله، التي شُكلت وفق تفاهمات بين حركتي فتح وحماس.
وفي حينه، رفضت حركة “حماس” المشاركة بحكومة اشتية، واعتبرت تشكيلها انقلابا على اتفاقيات المصالحة، وفق تعبيرها.
ومطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة الفلسطينية، إجراء تعديل وزاري محدود شمل تعيين وزيرين للداخلية والأوقاف والشؤون الدينية، بعد أن كان رئيس الوزراء محمد إشتية يشغل هذين المنصبين إلى جانب منصبه كرئيس للحكومة.
