أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات "مسيرة الأعلام" التهويدية، وما رافقها من اعتداءات وعمليات قمع وتنكيل وحشية بحق المواطنين المقدسيين وعشرات الفلسطينيين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في القدس بمن فيهم نساء وأطفال، واعتقال العشرات منهم.
واستنكرت "الخارجية"، في بيان لها، أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في القدس وبلداتها وأحيائها، بما في ذلك البلدة القديمة وحي الشيخ جراح وباب العامود، والتي نفذها آلاف المستوطنين المتطرفين بحراسة شرطة الاحتلال، كما أدانت إقدام عناصر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المتطرفة بشتم النبي محمد عليه السلام ورفع شعارات عنصرية أبرزها "الموت للعرب والفلسطينيين"، ورفع أعلام حركة "كاخ" الإرهابية المتطرفة، ومنظمة "لاهافا" الإجرامية.
وحملت حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات الوحشية، ومحاولات تغيير الواقع القانوني القائم في المسجد الأقصى من خلال رفع الأعلام الإسرائيلية وأداء الصلوات التلمودية؛ بما فيها الانبطاح على الأرض في باحات المسجد كجزء لا يتجزأ من إجراءات تكريس التقسيم الزماني للأقصى على طريق تقسيمه مكانيا.
وقالت إن تفاخر بينت بتبنيه لهذه المسيرة والأعمال العدوانية التي رافقتها تحت شعار (القدس عاصمتنا الأبدية) حسب ادعائه، استخفاف إسرائيلي ممنهج بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وبالإدارة الأميركية ومواقفها ومطالباتها.
وأكدت أن خروج المقدسيين بالأعلام الفلسطينية وبشكل جماعي في شوارع وأزقة وبلدات القدس المحتلة، رغم تحويلها إلى ثكنة عسكرية إسرائيلية وفي ظل عمليات القمع واسعة النطاق ضد كل من هو فلسطيني دليل قاطع على فشل دولة الاحتلال في ضم القدس وتهويدها وتوحيدها كعاصمة لها وفق الادعاء الإسرائيلي، وإثبات متواصل على سقوط أية صفة شرعية أو قانونية مزعومة للاحتلال في القدس، وتأكيد جديد على أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة لدولة فلسطين.
وشددت "الخارجية" على أن ما تعرضت له القدس المحتلة ومواطنوها المقدسيون ومقدساتها هذا اليوم هو نظام فصل عنصري (ابرتهايد) بامتياز.
