غزة / سما / أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة أن الوزارة بدأت في رفع دعاوى قضائية باسم شهداء وزارة الداخلية في كافة المحافل الدولية. وأعرب الغصين في تصريح صحفي له وصل "سما" نسخه عنه " عن استهجان وزارته لقيام تلك الزمرة التي يرأسها محمود عباس بالمتاجرة في قضايا الشعب وبيعها بأرخص الأثمان، وهذا ما كشفته الصحافة الصهيونية عندما أكدت أنه طلب تأجيل تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مقابل أن يتم السماح لشركة اتصالات يملكها نجل محمود عباس بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وفق البيان وأشار الغصين "أن الوزارة ستسعى لرفع تلك الدعاوى في كافة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وعدالة قضيته، وخاصة أن هناك أكثر من 250 شهيد قضوا في حرب الفرقان من أبناء الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في غزة".حسب البيان وطالب الغصين "أن تقوم كافة الجهات بالوقوف في وجه تلك الحثالة التي انحدرت إلى حد لا يمكن السكوت عنه والقبول به من الخيانة والعمالة العلنية، ولا بد من أن يتم محاكمة هؤلاء بالخيانة العظمى".وفق البيان وأكد الغصين من جديد أن وزارته تدرس جديا وباهتمام بالغ الطلب الذي طالبت به شخصيات وطنية وإسلامية وبعض أهالي ضحايا حرب الفرقان باعتقال كل من تثبت علاقته بتأجيل تقرير جولدستون وذلك بتهمة الخيانة العظمى والانحياز الكامل للاحتلال الصهيوني، وقال الغصين أن الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال وسجن من يقوم بسرقة بسيطة، وتقوم باعتقال من يقوم بالتخابر مع الاحتلال بإعطائه معلومة بسيطة، فمن الأولى أن تقوم الوزارة باعتقال من سرق حقوق الشعب وباع الأوطان بلا ثمن!!! كما جاء في البيان
