القدس المحتلة / سما / أعلنت محكمة العدل العليا، أنه يتوجب على إسرائيل انتهاج سياسة جديدة لمساعدة معاقي الجيش الإسرائيلي، الذين يقطنون خارج إسرائيل من أجل شراء مركبة طبية في الدولة التي يقيمون فيها. وعقد قضاة المحكمة العليا اجتماعا لمناقشة استئناف تقدّمت به إسرائيل على خلفية قرار محكمة تل أبيب اللوائية، والذي يقضي بعدم سحب المركبة الخاصة من المعاقين الذين يقطنون معظم أيامهم العامة خارج الدولة، وذلك بعد صدور قرار في عام 2003، يقضي بمنح مركبة لكل معاق يقيم في إسرائيل أكثر من 180 يوم في العام. بدورها وافقت القاضية "عدنا أربل" على استئناف الدولة، وقررت بأنه ليس من المنطقي منح مركبة طبيعة لمعاق يقضي معظم أيام السنة في الخارج، وأن تبقى المركبة في موقف البيت يكسوها الغبار بدون أي استعمال. وينص قانون الإعاقة على تحقيق الالتزام الأخلاقي للدولة والاهتمام بجنودها الذين حاربوا من أجل الدفاع عنها، وأن ترد جميل التضحيات التي ضحوا من أجلها وعادوا من ميادين القتال بإصابات خطيرة وإعاقة مستديمة. ولذلك على الدولة أن تساعد كل معاق وتمنحه مركبة، أينما كان مكان سكناه، وقد أعطت القاضية مدة عام للدولة من أجل تحديد سياسة جديدة تتناسب مع قرار المحكمة –بحسب القانون-.
