ألغت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الجمعة، القرار الذي أصدرته، أمس، محكمة الصلح بتمديد اعتقال سبعة فلسطينيين من القدس المحتلة من وجود أي أدلة على ارتكاب مخالفات. وجاءت الاعتقالات قبيل "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي تنظمها حركات الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة، في البلدة القديمة، بعد غد.
واستدعت الشرطة الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة، في الأيام الأخيرة، بزعم أنهم يعتزمون التسبب بمواجهات بسبب المسيرة الاستفزازية، التي صادقت الشرطة على دخولها إلى البلدة القديمة من باب العامود والمرور بالحي الإسلامي وإطلاق المشاركين فيها هتافات عنصرية ضد العرب، وسط فرض قيود على المقدسيين.
وطلبت الشرطة بتمديد اعتقال عدد من المقدسيين الذين استدعتهم، وزعمت أمام قاضيي محكمة الصلح، تسيون سهراي وعمير شيكد، أنه توجد ضدهم معلومات مخابراتية وشبهات بارتكابهم مخالفات خلال تشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، قبل أسبوعين. ومن دون تقديم الشرطة أدلة، وافقت المحكمة بشكل تعسفي على تمديد الاعتقال.
واليوم، قبلت المحكمة المركزية استئنافا قدمه محامي المعتقلين المقدسيين، محمد محمود، وكتب القاضي أوهاد غدرون، في قراره إنه لا يمكنه قبول الادعاء بأن "الاعتقال كان مستوجبا من أجل التحقيق".
وأضاف قاضي المحكمة المركزية أنه "لا أستخف بالحاجة إلى منع إخلال بالنظام وأحداث عنيفة أو بالحساسية التي ترافق المسيرة، لكن التعامل مع هذه الحاجة لا يمكن أن يتم بإجراء جنائي".
وفي قضية أخرى، ألغى القاضي غدرون قرار محكمة الصلح بإبعاد الناشط المقدسي، محمد أبو الحمص، من محيط البلدة القديمة، بعد غد. وأوقفت الشرطة أبو الحمص بادعاء التحقيق معه، أول من أمس، وبادعاء أن أفراد شرطة تواجدوا في ضاحية العيساوية شاهدوا علم فلسطين في سيارته. وفتح شرطي سيارة أبو الحمص وصادر العلم، ورد أبو الحمص على سلوك الشرطي بأخذ علم إسرائيل من سيارته، وفق ما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، اليوم.
ورفعت الشرطة وأجهزة أمن الاحتلال مستوى التأهب الأمني إلى أقصى درجة، إثر توقعات بحدوث احتكاكات بعد غد، بسبب المسيرة الاستفزازية وهتافات عنصرية من جانب المشاركين فيها، مثلما حصل في الأعوام السابقة. وفي هذا السياق ستحشد الشرطة قوات معززة في البلدة القديمة ومحيطها، وقرر جيش الاحتلال نقل 3000 عنصر في حرس الحدود من الضفة الغربية إلى القدس.
