دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة وخطوات عملية لكبح الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على فرصة دولة فلسطين في الاستقلال والبقاء.
ورحبت الحركة في بيان لها، اليوم الجمعة، بالموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن، وبيان الدول الأوروبية الأربع وهي: إيرلندا، وفرنسا، واستونيا، وألبانيا، حول خطط بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي دولة فلسطين.
وطالبت الشركاء الأوروبيين بخطوات عملية لصد التوسع الاستيطاني والتصعيد الاستفزازي الميداني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في فلسطين، من جنين إلى القدس المحتلة وغزة، بما يتعارض مع التزاماتها في القانون الدولي وحتى اتفاقاتها مع الأوروبيين.
وحثت "فتح" الأوروبيين على النهوض بمسؤوليتهم لحماية مصالح وأمن شعبنا الفلسطيني وحقوقه، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي بمواصلة التطاول على الحقوق الفلسطينية، كما يتجلى ذلك حاليا في تهجير الفلسطينيين من مسافر يطا، ومخططات بناء وحدات استيطانية في أراضي دولتنا.
وشددت الحركة على أن المواقف التي تم التعبير عنها في مجلس الأمن، مواتية للحق في نصوصها وخاصة ما يتعلق برفض تهجير 1200 فلسطيني بينهم 500 طفل من أراضيهم، مشيرة إلى أن مقتضيات تنفيذ هذه السياسات بحاجة لخطوات رادعة لا تتأتى بغير خلق استراتيجية كبح أوروبية لمعاقبة سلطات الاحتلال بشكل جدي على انفلاتها من القانون الدولي وانتهاكها القانون الدولي الإنساني بشكل منهجي مستدام، بينما ينشغل العالم في مناطق أخرى بتطبيق مبادئ كونية، يستثني منها شعبنا بشكل غير مقبول.
