اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر نيسان/أبريل 2022، (1228) مواطنا من الأرض الفلسطينية المحتلّة، بينهم (165) طفلاً، و(11) امرأة، وهي أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاريّ، وشكلت حالات الاعتقال في القدس التحول الأساس في هذه النسبة.
ورافق عمليات الاعتقال، بحسب تقرير شهري صادر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.
وأكدت المؤسسات، أن الاحتلال استخدم إطلاق النار على المعتقلين، إضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل وعمليات الإرهاب والتهديد بالاعتقال، واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب.
وجاء في التقرير أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسير، وذلك حتّى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2022، من بينهم (32) أسيرة، و(170) قاصرًا، وما يزيد عن (600) معتقل إداري.
وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال نيسان/ أبريل في القدس، وبلغت (793) حالة، من بينها (139) طفلاً وقاصراً، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ (154) أمرًا، بينها (68) أمراً جديداً، و(86) أمر تمديد.
ورصد التقرير أبرز السّياسات والقضايا التي شهدتها قضية الأسرى والمعتقلين خلال شهر نيسان، والمُتغيّرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال وما يرافقها أو فيما يتعلق بواقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ مستنداً على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها مؤسسات الأسرى.
