أعلن النائب عن حزب التجمع في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، اليوم الجمعة، أنه سيطرح مشروع قانون حل الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، مشددا على أن "هذه الحكومة السيئة يجب أن تسقط"، وفق ما جاء في تغريدة في حسابه في تويتر.
وسبق ذلك أنباء عن اتصالات يجريها وزير الخارجية، يائير لبيد، مع القائمة المشتركة حول تعاون يمنع سقوط الحكومة.
وقال أبو شحادة إنه "لا توجد أي علاقة للقائمة المشتركة بمفاوضات مع لبيد، ولا يوجد ولن يكون مكان لمنح شبكة أمان لأي حكومة احتلال".
كذلك نفى حزب "يمينا"، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الأنباء حول "تعاون" بين المشتركة والحكومة، وقالت مصادر في "يمينا" إن "الحكومة لن تستند إلى القائمة المشتركة في أي وضع، ولا توجد اتفاقات معهم".
ويسود الاعتقاد في الحلبة السياسية أنه في حال طرح حل الكنيست للتصويت عليه يوم الأربعاء المقبل، فإن نواب المشتركة سيؤيدونه.
وازدادت احتمالات حل الكنيست، والتوجه لانتخابات عامة، بعد أن أصبحت الحكومة مدعومة من أقلية مؤلفة من 59 عضو كنيست، في أعقاب إعلان عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، أمس، عن انشقاقها عن الائتلاف.
وقال مسؤول رفيع في الائتلاف، اليوم، إن خلال محادثة هاتفية بين رئيس ميرتس ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، مع ريناوي زعبي "تعهدت بألا تسقط الحكومة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
إلا أن المسؤول في الائتلاف أضاف أن "تخوفنا الآن هو من سيناريو تمتنع فيه (زعبي) عن التصويت على مشروع قانون حل الكنيست وألا تصوت ضده. وما زال ليس واضحا كيف ستتصرف".
وقال مصدر رفيع آخر في الائتلاف إنه بعد محادثتها مع هوروفيتس، نُقلت الاتصالات مع ريناوي زعبي إلى رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، وذلك إثر تقديرات أن عضو الكنيست فقدت ثقتها بحزبها، وأنه "لا يوجد لميرتس تأثير ولا سيطرة على ريناوي زعبي"، وفق ما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
