رام الله / سما / أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح أن وظيفة لجنة التحقيق ليست شرح أسباب وموجبات التأجيل بل المسئول عن اتخاذ القرار بالتأجيل ولم اتخذه ، مشيراً أن هذا لم يتحدد في اللجنة التنفيذية التي لم تجتمع حتى الآن. وقال ملوح في مقابلة متلفزة على قناة الجزيرة الفضائية: " تداعى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية في رام الله للتوصية لتخطئة التأجيل طلباً أو قبولاً وبنفس الوقت تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة التقرير حتى نهايته، مشدداً التأكيد على ضرورة أن تجتمع اللجنة التنفيذية عند عودة الرئيس عباس، وأن تناقش الموضوع برمته وأن تقوم هي بتشكيل لجنة التحقيق وتشكيل آلياتها ومضمون عملها وأن تكون هي مرجعيتها الوحيدة ". وأضاف: " كان هناك 35 من 47 دولة ستصوت لصالح التقرير وأنه في تاريخ الثورة والقضية الفلسطينية لم يتخذ قراراً بالاجماع ينصف الشعب الفلسطيني ولمصلحته، والولايات المتحدة لم تصوت يوماً لصالح الشعب الفلسطيني ولا لصالح قراراته وقضيته الوطنية". وأشار أنه إذا كان هناك طلب من السلطة بالتأجيل فهو خاطئ، وإذا كان هناك قبول من أي طرف فالمسئولية تحتم ضرورة عدم التغطية على هكذا موقف لأي طرف أو لذاك دولياً كان أم عربياً ، فالمسئولية الضرورية هي صيانة الدم الفلسطيني والدفاع عن حقوق الفلسطينيين. ولفت في ختام مقابلته أن هناك امكانية لمتابعة الموضوع سياسياً وليس الانتظار إلى آذار القادم، مشيرا أن هناك توصية من آمنستي منظمة العفو الدولية تدعو الأمين العام بان كيمون إلى حمل القضية كلها والتقرير إلى الأمم المتحدة وإلى محكمة العدل الدولية لمصلحة ، مشدداً على أن الضرورة الفلسطينية تقتضي متابعة الموضوع من هنا حتى لا ندفع ثمناً مضاعفاً في المستقبل.
