أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مجددا، مصادقة ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ"الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية لتوسيع المستوطنات بما فيها عديد البؤر الاستيطانية العشوائية المعزولة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المصادقة تأتي بالرغم من معارضة الإدارة الأميركية الشديدة لهذا البناء، والذي عبر عنه أكثر من مسؤول أمريكي الأسبوع المنصرم، وبالرغم أيضا من الإدانات الدولية الواسعة لهذا القرار والتحذيرات الأممية لمخاطره على أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولتثبيت التهدئة تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وذلك في استخفاف إسرائيلي مفضوح لتلك المواقف الدولية والأمريكية.
واعتبرت الوزارة "أن هذا القرار الاستعماري العنصري يأتي في إطار عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومسافر يطا والاغوار، وبهدف القضاء على اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة".
ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، كما أنها تحاول الحفاظ على الائتلاف الحاكم على حساب الارض الفلسطينية وحقوق شعبنا.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها المعادية للسلام ومشاريعها الاستعمارية التوسعية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها. وطالبت الوزارة الإدارة الامريكية بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وترجمة مواقفها واقوالها إلى أفعال وإجراءات ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع انشطتها الاستيطانية بما يؤدي لحماية حل الدولتين.
