رام الله / سما / أكد عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الرحيم ملوح وغسان الشكعة على إلحاحية تشكيل لجنة تحقيق في أسباب تأجيل تقرير غولدستون وأهمية أن يناقش تشكيل هذه اللجنة في اجتماع اللجنة التنفيذية بحضور رئيسها أولاً، وان تتولى هي تشكيل اللجنة وان تكون هي مرجعيتها ثانيا، معربان عن استغرابهما من إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبدربه عن تشكيل لجنة قبل نقاش الموضوع في ل.ت. وقال العضوان في تصريح صحفي صادر عنهما تلقت "سما" نسخة منه اليوم, انه : " في أعقاب لقاء لعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية يوم 3-10-2009 ، رفعت أكثر من توصية إلى اللجنة التنفيذية في مقدمتها بتخطئة الطلب أو القبول بتأجيل تقرير غولدستون بشأن جرائم الاحتلال اثناء العدوان على غزة ، وبمناقشة الأمر كله في اللجنة التنفيذية ، وبتشكيل لجنة تحقيق مع الجهة أو الجهات المسؤولة عن ما حصل، واليوم فوجئنا وقبل نقاش الموضوع في ل.ت بالإعلان من قبل أمين سر اللجنة التنفيذية عن تشكيل لجنة برئاسة حنا عميرة وعضوية عزمي الشعيبي والدكتور رامي حمد الله". وأكدا على ضرورة عقد اللجنة التنفيذية اجتماعا خاصا لمناقشة الوضع ، خاصة انه لحق بالوضع الفلسطيني وفي المقدمة باللجنة التنفيذية ورئيسها الضرر الكبير ، نتيجة قرار مجلس حقوق الإنسان بتأجيل نقاش تقرير القاضي غولدستون بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة .وبهذه المناسبة شددا على تمسكهما بتقرير القاضي غولدستون ، داعيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعرضه على المؤسسات الدولية وبخاصة على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى محكمة العدل الدولية، وأشادا بدور لجان حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية التي حملت راية الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني . بدورها جددت حركة حماس تحميلها السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس المسؤولية السياسية عن تأجيل التصويت على تقرير "غولدستون" كما طالبت بمحاسبة كل مسؤول فرّط بدماء الشهداء وتنكر لتضحيات الشعب الفلسطيني.حسب وصفها يذكر أن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعلن:" إن الرئيس محمود عباس قرر تشكيل لجنة وطنية لبحث ملابسات تأجيل قرار مجلس الأمم المتحدة ، بعد التدارس مع أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس الحكومة د. سلام فياض " ، وكذلك لتحديد المسؤوليات بهذا الشأن، على أن تقدم اللجنة المذكورة تقريرها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال أسبوعين من تاريخه.
