قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخططات والمشاريع الاستيطانية بشكل متلاحق في الآونة الأخيرة يأتي في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وفي ظل تأكيدات علنية على رفض الإدارة الأميركية وادانتها للاستيطان.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن طرح هذه المخططات تأتي بهدف تعميق وتوسيع المستعمرات القائمة، واستكمال عمليات تهويد القدس، وتغيير معالمها، وواقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، من خلال إغراقها في محيط استيطاني ضخم يفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، ويربطها بالعمق الإسرائيلي، وكان آخرها المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأشارت إلى ما يجري يثير عديد التساؤلات والشكوك، خاصة في ظل ما أورده الإعلام العبري بشأن تنسيق البناء الاستيطاني الجديد، والتشاور حوله مع الإدارة الأميركية قبل الإعلان عنه.
كما أدانت الوزارة قرار ما يسمى القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بإنشاء مجلس محلي استيطاني جديد لأول مرة منذ 24 عاما بالضفة الغربية، بما يؤدي إلى تعميق دولة المستوطنين، وشرعنتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الوزارة أن هذا الهجوم الاستيطاني المتصاعد يندرج في إطار عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بهدف اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت: يتضح يوما بعد يوم أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، وبقوة الاحتلال، وفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، الأمر الذي يحول الحديث عن عملية السلام والمفاوضات وحل الدولتين في ظل هذه المشاريع الاستيطانية إلى خيالي وغير واقعي، وهو ما يترافق مع حرب سياسية تشنها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على المستويات الدولية كافة، لدفع المجتمع الدولي للتسليم بالتغييرات التي يفرضها الاستيطان عنوة في ساحة الصراع.
وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها المعادية للسلام ومشاريعها الاستيطانية التوسعية التي تخرب أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لجلوسهما على طاولة المفاوضات.
