دعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد الإسرائيليين إلى حمل السلاح، لمضاعفة قوة الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذي العمليات من الفلسطينيين.
وكتبت على "تويتر": "أدعو كل من يستطيع حمل السلاح أن يفعل ذلك في سبيل مضاعفة القوة لقوات الأمن، ومعا سننتصر".
وأعربت شاكيد عن دعمها "للمستوطن البطل في تقوع الذي منع كارثة كبرى، عبر القضاء على الإرهابي"، على حد قولها.
ودعوة وزيرة الداخلية ليست الأولى من نوعها التي يدعو فيها مسؤول إسرائيل رفيع إلى حمل السلاح، ففي نهاية مارس الماضي، دعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت مواطني بلاده إلى "حمل السلاح، للتصدي لأي هجمات مسلحة محتملة".
من جهته، دعا كبير الحاخامات السفارديم في إسرائيل اليهود الأرثوذكس، إلى "تسليح أنفسهم عند حضور الكنيس في نهاية الأسبوع.
وتأتي دعوة الحاخام يتسحاق يوسف بعد هجوم فلسطيني ليلة الخميس ببلدة إلعاد خلف ثلاثة قتلى إسرائيليين، الأمر الذي زاد من التوتر داخل الشارع الإسرائيلي.
وقال يتسحاق يوسف: "نظرا للوضع الأمني المتوتر، يجب على من لديهم رخصة لحمل سلاح.. إحضاره إلى الكنيس والمساعدة في تأمين الجمهور".
وطالب بيان كبير الحاخامات أصحاب الأسلحة النارية بإخفائها أثناء وجودهم في المعابد لأسباب التواضع، فيما يعتقد العديد من اليهود الأرثوذكس أنه من غير المناسب عرض الأسلحة علانية داخل المعابد.
جدير بالذكر أن حيازة الأسلحة في دولة الاحتلال صارمة نسبيا، ولا تمنح عموما إلا للذين يمكنهم إظهار الحاجة إلى مزيد من الأمن في مجال عملهم أو حياتهم اليومية، ويمكن للإسرائيليين امتلاك سلاح واحد فقط في آن واحد و50 رصاصة فقط.
وبحسب الإعلام العبري، ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح في أواخر آذار/ مارس ردا على الهجمات.
وأواخر آذار/ مارس الماضي، نفذ شخصان من فلسطينيي 48 هجوما بالأسلحة النارية في مدينة الخضيرة شمالي الأراضي المحتلة، ما أسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وجرح عشرة آخرين.
وقبل ذلك بأيام قليلة، نفذ فلسطيني عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع (جنوب)، ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين.
